القواعد التكميلية وقيمتها القانونية في اطار العلاقات الدولية الخاصة.
DOI:
https://doi.org/10.61279/arfwgc54الملخص
ان عقـود التجـارة االلكترونيـة تعـد نمطـا جديـدا مـن العقـود التـي أثـارت صعوبـات
فـي تحديـد القانـون الواجـب التطبيـق الـذي يحكمهـا ، فلـم تعـد الطـرق التقليديـة فـي تحديـده مالئمــة ومناســبة لمثــل هــذه العقــود. ان هــذه العقــود فــي حقيقــة االمــر تعقــد عبــر شــبكة االنترنــت الــذي الغــى الحــدود فــي مــا بيــن الــدول االمــر الــذي ادى الــى صعوبــة تحديــد
القانـون الواجـب التطبيـق ، فـكان ال بـد مـن ايجـاد قواعـد بديلـة لتحكـم هـذه العقـود وتتالئـم مـع طبيعتهـا الخاصـة ، فكانـت القواعـد التكميليـة هـي البديـل الـذي يمكـن ان يلجـأ اليـه ، فهـي القواعـد الموضوعيـة لتحكـم المعامـات عبـر االنترنـت ، فمـا هـو مفهـوم هـذه القواعـد ومـا هـو مصدرهـا باالضافـة الـى قيمتهـا القانونيـة ،مواضيـع سـيتم بحثهـا.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
