دور الاتفاقيات الدولية في تحديد القانون الواجب التطبيق على التامينات الاجتماعية

الملخص

ان ما يتعرض له العامل من اخطار اثناء قيامه بعمله من حوادث واصابات، وعجز، ومرض، ووفاة وغيرها، ادى الى قيام المجتمع الدولي بمسؤوليته الجماعية في توفير الحماية الضرورية له وتأمينه من هذه الاخطار، فتم ابرام الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية، لتصبح تلك الاخطار مؤمنة ومضمونة، فيحصل العامل نتيجة لهذه الحوادث على معونات مختلفة، وحسب الاصابة او العجز الذي يحصل له اثناء عمله.

ان انتقال العمال من دولهم الى دول اخرى لغرض العمل، يؤدي الى تنازع القوانين الواجبة التطبيق على تلك الاخطار، ومن ثم البحث عن قوانين التأمينات الاجتماعية التي تغطيها، واذا كانت التشريعات الداخلية تختلف في حلول التنازع، جاءت الاتفاقيات الدولية لتقوم بدور كبير لإزالة الصعوبات والمشكلات التي يمكن ان تظهر بهذا الصدد، فهي تضع قواعد تنازع موحدة بين الدول المتعاهدة تشير الى تحديد قانون التأمينات الاجتماعية الواجب التطبيق.