اختصاص القضاء الإداري بتسوية منازعات الجنسية في العراق
DOI:
https://doi.org/10.61279/jvd25588الكلمات المفتاحية:
منازعات الجنسية، القاضي الطبيعي، النصوص الدستورية، الدعوى الاصلية، الدعوى التبعيةالملخص
إن الجهة القضائية المختصة بتسوية منازعات الجنسية في العراق، هي القضاء الإداري باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر جميع المنازعات الإدارية، ومن بينها منازعات الجنسية، لكون طبيعتها القانونية تنسجم مع اختصاصه، بالنظر لوجود الإدارة المختصة بمسائل الجنسية طرفا في النزاع، والعلاقة التي تحكمها هي علاقة أو رابطة قانون عام، ومن ثم يكون القضاء الإداري هو القضاء الطبيعي المختص بتسوية هذه المنازعات نظرا لما يتمتع به من استقلال وحياد.
تتعدد الدعاوى القضائية الناشئة عن منازعات الجنسية بصورة عامة بالنظر لاختلاف محلها، فهناك دعوى أصلية تأخذ صورة طعن في قرار إداري يتعلق بالجنسية " وهنا يظهر الدور الاساسي للقضاء الاداري العراقي في الرقابة على اعمال الادارة" ودعوى تقريرية أو مجردة لإثبات الجنسية أو نفيها، وهناك دعوى تبعية ناتجة عن خصومة مطروحة أمام القضاء، وتعتبر جميع هذه الصور وسـائـل لحمايـة حـق الفـرد فـي الجـنسية وحـمايـة مبدأ المشروعية.
التنزيلات
منشور
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
