حقوق المدنيين في ظل الاحتلال الحربي دراسة في ضوء القانون الدولي الإنساني

الملخص

.      تتجسَّد أهمية البحث في بيان ماهية الاحتلال الحربي في قواعد القانون الدولي العام وأحكامه ، بعدِّهِ مرحلة من أهمّ مراحل الحرب وأخطرها ، واستجلاء مفهوم الاحتلال والمراحل التاريخية التي مرَّ بها في إطار العلاقات الدولية ، وبيان الطبيعة القانونية للاحتلال ، وتمييزهُ عمَّا يشتبه به من الحالات الأخرى ، وهو ما يتطلَّب التعريف بالاحتلال والعناصر المُميّزة لهُ ، والوظائف المُلقاة على عاتق القوّات المُحتلة ، كذلك يُبيّن البحث القواعد المُنظِّمة لعمل قوّات الاحتلال ، والتي تستند إلى اتفاقيات لاهاي (1899-1907) واتفاقيات جنيف لعام 1949 والمُعاهدات الدولية ذات الصِلة ، والقرارات الأُممية المُتمثِّلة بقرارات مجلس الأمن المُنظّمة لوضع قوات الاحتلال (حالة العراق مثالاً) ، وكذلك قواعد العُرف الدولي والمبادئ العامَّة للقانون الدولي ، وتحليل حقوق المدنيين من الأفراد العُزَّل الواقعين تحت سيطرة القوات المحتلة ، والمُتمثلة بالحقوق الشخصية والحقوق المالية ، وحقوق المدنيين المُعتقلين من قوات الاحتلال ، ويخلُص البحث إلى أنَّ النصوص المُنظّمة لحالة الاحتلال وُضعت في وقت كان الاحتلال حالة مؤقتة ، وغالباً ما تنتهي بمعاهدة سلام بين دولة الاحتلال والدولة المُحتلة ، في حين أنَّ هذا الأمر تغيَّرَ كثيراً ، وهو ما يستدعي وضع صياغة جديدة لقواعد قانون الاحتلال ، ولا سيَّما فيما يتعلق بفرض التزامات على قوات الاحتلال تُجاه البلد المُحتل ، وهو ما يتطلَّب جهوداً دولية مُضنية للقيام بمهمة شاقَّة وعسيرة ، وأُمنية ليست سهلة المنال ، تتمثَّل بإعادة دراسة اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين المُلحقين بها.