مُكنة العقود في التعاقد عن بعد

الملخص

.

       ان التمكين القانوني للعدول في العقود المبرمة عن بعد واحد من اكثر الوسائل الحديثة والفعالة لحماية المستهلك في المرحلة اللاحقة للتعاقد ، والتي اقرتها معظم التشريعات العربية والاجنبية بمناسبة عدم توافر رؤيه حقيقة للمستهلكات( سلع وخدمات) .

وقد بين هذا التمكين القانوني ان هناك فترة زمنية يمارس خلالها هذا الخيار الذي يقدم للطرف الاضعف في العقد وهو (المستهلك) في مواجهة التاجر المحترف (لمهني) دون تقديم أي اسباب او مبررات للعدول او القصور من قبل المهني ولمحاولة اعادة توازن القوى الى العقد يتحمل المستهلك اجور ارجاع البضاعة التي تم العدول عن التعاقد عليها الى التاجر بعد اشعاره بالعدول دون أي تلف او ضرر بها .

   ولتوضيح كل ذلك نبحث حول مكنة العدول في التعاقد عن بعد وجب علينا توضيح ماهية وخصائص العقد عن بعد( الالكترونية) التي هي المحل القانوني للعدول ، ثم نبين المفهوم القانوني والطبيعة القانونية واهم الاستثناءات التي ترد علية مع بيان ضوابط استخدام هذه المكنة واثارها على كل من المستهلك والمهني .

وسوف نقوم بتوضيح موقف المشرع العراقي في قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 ، ومحاولة الزام المشرع العراقي للتعمق اكثر في مفهوم العدول عن العقد والتوسع فيه دون تركه للمبادئ العامة للتعاقد خصوصا مع انتشار هذا النوع من العقود على المستوى المحلي والدولي .