التحكيم الاداري وأثره في تسوية منازعات العقود الادارية

الملخص

يعــد التحكيــم االداري مــن االســاليب الحديثــة لفــظ المنازعــات فــي مجــال العقــود ً فــي ذلــك، وقــد اتســم اســلوب التحكيــم االداري بالخصوصيــة ُ مهــم االداريــة، ويلعــب دورا فأغلـب منازعـات العقـود تتسـم بالصفـات الفنيـة الدقيقـة، بالتالـي فـأن اسـلوب التحكيـم يعـد مــن االســاليب ذات الصفــات الحســنة ممــا يميــزه عــن الطابــع القضائــي فــي مجــال حــل المنازعـات وتسـويتها ، ومـن بيـن اهـم الصفـات هـي العدالـة والسـرية وقلـة االنفـاق والسـرعة ، كمـا ان التحكيـم ايضـا يخفـف العـبء عـن كاهـل القضـاء ففـي حـال حـل النـزاع بالتسـوية السـلمية عـن طريـق محكميـن ادارييـن فـأن ذلـك يوجـز خطـوات كثيـرة مـن شـأنها ان تعطـل عمـل القضـاء ولـو لبرهـة يسـرة بالتالـي ، تكـون الفائـدة لـكل مـن اطـراف النـزاع بابتعادهـم عـن االسـاليب االداريـة المقيتـة والدولـة مـن جانـب اخـر وهـو تخفيـف العـبء عـن القضـاء ،كمـا يوجـد اسـلوب اخـر مـن اسـاليب التحكيـم والـذي يتمثـل )بالتحكيـم االداري االجبـاري( الـذي ً الـى قاعـدة تشـريعية ففـي هـذه الحالـة يشـترط طبـق فـي بعـض االنظمـة القانونيـة اسـتنادا المشـرع لجـوء اطـراف النـزاع الـى هيئـة التحكيـم قبـل اللجـوء الـى السـلطات القضائيـة ، وقـد توصلنـا فـي هـذه الدارسـة الـى اهـم النتائـج والتوصيـات وكان مـن بينهـا هـي ان المنازعـات المتعلقـة بالعقـود االداريـة تحتـاج الـى حرفيـة واسـاليب فنيـة ممـا تتـاءم واسـلوب التحكيـم كونـه اسـلوب مـرن يمكـن تطبيقـه مـع وجـود معطيـات متجـددة كمـا اوصينـا فـي هـذه الدراسـة الـى دعـم فعاليـة التحكيـم، وعـدم تفخيـم دور القضـاء كونـه يـؤدي الـى نتائـج سـلبية وعكسـية فـي ان واحـد ممـا ينتـج فشـل التحكيـم ، لذلـك يجـب ان تحـدد الضوابـط المتعلقـة برسـم حـدود التقـاء التحكيـم بالقضـاء.