مبدأ شرعية الرسم في دستور جمورية العراق لسنة 2005

الملخص

الرسم مبلغ نقدي يلتزم بدفعه المكلفين سواء كانوا اشخاص طبيعين او معنويين الى الدولة او احد المؤسسات العامة التابعة لها بصورة جبرية مقابل خدمة خاصة للمكلف الى جانب النفع العام الذي يحقق المصلحة العامة للمجتمع ، وبما ان الرسم هو اقتطاع نقدي من اموال المكلف أي من حقوقه المالية ، لذلك فأن المشرع الدستوري قد احاط هذه الاموال بالحماية الدستورية من امكانية السلطة التنفيذية من اقتطاع جزء من هذه الاموال الا بموافقة ممثلي الشعب السلطة التشريعية وهذا ما يعبر عنه بمبدأ شرعية الرسم .

       وبموجب هذا المبدأ لا يمكن ان يفرض الرسم او يجبى او يلغى او يعدل او يعفى احد من ادائه الا بموافقة السلطة التشريعية ، وهذا ما نص عليه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ .

       وان الهدف الذي نبغيه من دراسة هذا الموضوع المهم هو بيان مبدأ شرعية الرسم ورسم الطريق امام السلطة التنفيذية وبيان دورها في هذه الفريضة المالية والذي يتم تحديده لها من قبل السلطة التشريعية بموجب القوانين العادية التي تصدر عنها ، كما ان هذا الموضوع قائم على اشكالية ان السلطة التنفيذية قد تتجاوز هذا المبدأ وتفرض رسوم بخلاف احكامه ، لذلك سنناقش هذا البحث في ثلاثة مباحث نستعرض فيها مفهوم مبدأ الشرعية للرسم في الأول ، وسنبحث النتائج المترتبة على المبدأ في الثاني ، ونستعرض في الثالث الجهات المختصة بفرض الرسم .