إعادة الاعتبار التجاري للمفلس

الملخص

التاجر إذا أشهر إفلاسه تترتب عليه آثار عديدة  تتعلق بالدائنين وبالمفلس المدين ، ومن أهم الآثار المتعلقة بالمفلس سقوط اعتباره التجاري وحرمانه من بعض الحقوق التي كان يتمتع بها قبل شهر إفلاسه . وان رد الاعتبار التجاري للمفلس يمحو كافة آثار الحكم بالإفلاس التي لحقت بالتاجر أو الشركة التجارية ، وخاصة تلك الماسة بحقوقه السياسية والمهنية ، حتى يسترجع مكانته التجارية والمجتمعية التي كان ينعم بها قبل إفلاسه ، فإعادة الاعتبار التجاري كإعادة الاعتبار الجزائي حسب ما تقرره القوانين سواء التجارية أم الجنائية . فعند إشهار الإفلاس من قبل التاجر يصبح كإنما ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون كون أن الدائن في هذه الحالة يصبح مدينا لآخرين وجب عليه تسديد الديون الملقاة على عاتقة ، وإلا حكمت المحكمة عليه بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لتسديد الديون التي بذمته . وإذا ما انتهى الإفلاس يعود هذا التاجر المفلس إلى حياته الطبيعية واسترداد مركزه في المجتمع وفتح باب التوبة أمامه والتخلص من وصمة العار التي لحقت به  ومباشرة أعماله والتمتع بحقوقه وامتيازاته سواء المهنية منها أو السياسية . وهذا ما سنحاول بيانه في بحثنا .