دور الإدارة في مواجهة المحتوى الهابط

الملخص

إن أغلب التشريعات تتفق على إن حقوق وحريات الافراد مكفولة ولا يمكن المساس بها، وتسعى جاهدة الى وضع ضمانات تكفل حماية هذه الحقوق، إلا أن هذه الحقوق والحريات هي ليست مطلقة بل لابد من وجود محددات لها ومن أهم هذه المحددات هي الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والعادات والتقاليد والاعراف السائدة في المجتمع، وعلى الافراد الالتزام بها طوعاً او كرهاً، مما يدعو الإدارة الى السعي على الحفاظ على كل هذه المحددات بكل الوسائل التي تملكها من أجل المحافظة على النظام العام، وأن هنالك أفعال تهدد النظام العام وهي أفعال المحتوى الهابط والتي تعد تصرفات وجرائم حديثة النشأة، و إن المحتوى الهابط اقترنت تسميته مع التطور المتسارع في استخدام تقنيات الاتصال الحديثة والتكنولوجيا المتطورة وظهور المنصات الرقمية على الشبكة العالمية «الانترنت»، والتي أسهمت في سرعة أنتشار المحتوى و ذلك من خلال أجهزة الهاتف المحمول الذي يوفر إمكانية إنشاء المحتوى سواء كان مصوراً ام مكتوباً و نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو بخلاف المحتوى الجاد أو الهادف، وأن هذه الافعال يصعب الحد منها؛ كونها تتم من خلال تقنيات يصعب السيطرة عليها ومحاسبة مرتكبيها بالطرق التقليدية، بل أنها في بعض الحالات يكون من المستحيل محاسبة من يقوم بها في حال قد ارتكبت خارج حدود البلد وعدم وجود تعاون دولي بالمجال القانوني؛ لذلك يجب على الدولة أن تسعى جاهدة الى تكييف تشريعاتها القانونية وإداراتها من أجل مواجهة أفعال صناع المحتوى الهابط من خلال وضع النصوص القانونية التي يمكن أن تطبق على صناع هذا المحتوى، كما عليها بيان ماهية المحتوى الهابط لتميزه عن غيره من المحتويات التي تنشر، كما لا بد من منح الإدارة والمتمثلة بسلطة الضبط الاداري وسائل وأدوات تمكنها من تحقيق هدفها وهو الحفاظ على النظام العام.