مفهوم الإكراه الاقتصادي وشروط تحققه (دراسة مقارنة)

الملخص

يعدْ الإكراهُ عيبا منْ عيوبِ الإرادةِ التي تجعلُ العقدَ موقوفا إذا شابَ رضا أطرافِ التعاقدِ عيبَ الإكراهِ عندَ إبرامِ العقدِ أو في مرحلة التنفيذ، هذا ما نص عليه القانون المدني العراقي، أما في التشريعِ المصريِ والفرنسيِ يكونُ هناكَ بطلانا نسبيا ، إلا أنَ تطورَ نظريةِ العقدِ وخاصةَ بعدَ تعديلِ القانونِ المدنيِ الفرنسيِ بقانونِ 131 لسنةِ 2016 ، الذي جاءَ نتيجةَ لتطورِ نظريةِ العقدِ وتلبيةِ لحاجةِ المجتمعِ في تطورِ الأنظمةِ القانونيةِ ومواكبةُ التطورِ الاقتصاديِ ظهرَ نوعٍ جديدٍ منْ الإكراهِ وهوَ الإكراهُ الاقتصاديُ الذي يكونُ أساسهُ وجودَ علاقةٍ عقديةٍ أوْ تعاملٍ تجاريٍ سابقٍ لأطرافِ التعاقدِ ، لذلكَ يكونُ تأثيرُ الإكراهِ الاقتصاديِ بالغا على التوازنِ الاقتصاديِ للعقدِ ، مما حديٍ بالمشرعِ الفرنسيِ النصِ عليه بمقتضى المادةِ (1136) مدني فرنسي فضلاً عنْ المعالجاتِ القانونيةِ آلتْي نصتْ عليها الموادُ القانونيةُ ( 1140 _ 1144 ) ، وذلكَ منْ أجلِ تحقيقِ التكافؤِ والتعادلِ في ميزانِ العلاقاتِ التعاقديةِ في ظلِ المنافسةِ التجاريةِ.
لذا يتطلبُ منْ المشرعِ العراقيِ إيجادُ الوسائلِ القانونيةِ والتشريعيةِ لتطويرِ نظريةِ العقدِ تكريسا لدورها في خدمةِ المصالحِ المشروعةِ للأفرادِ في إطارٍ متكافئٍ وسليمٍ ، والسماح للقضاءِ بالتدخلِ في العلاقاتِ العقديةِ، متى ما بدا لهُ أنَ ممارسةَ أطرافِ التعاقدِ للحريةِ التعاقديةِ، التي يتمتعونَ بها ضمنَ نطاقِ المبدأِ القانونيِ ( العقدُ شريعةً المتعاقدينَ )؛ يترتبُ عليهِ زعزعةُ واختلالُ التوازنِ العقديِ نتيجةَ لاستغلالِ أحدِ أطرافِ التعاقدِ لمركزهِ الاقتصاديِ الأقوى ، أوْ نتيجةَ الحاجةِ الملحةِ للطرفِ الآخرِ في العقدِ تضمينَ شروطٍ تغلبَ مصلحتهُ على مصلحةِ الطرفِ الآخرِ في العقدِ تؤدي إلى أنْ يصبحَ تنفيذُ العقدِ مرهقا للطرفِ الضعيفِ.