الافتراض و دوره في تحقيق العدالة الجزئية

الملخص

تهدف العدالة الجنائية إلى أن يتمتع الإنسان بضمانات معينة، سواء في مرحلة التحقيق الإعدادي، أو أثناء المحاكمة، بمعنى أن التشريع الجنائي لكل دولة يجب أن يحترم ويضع هذه المعايير في حسابه، حيث تستمد دولة القانون مشروعيتها من مدى قدرتها على تحصين حريات وحقوق الأفراد في مواجهة أجهزة العدالة الجنائية، وبهذا المعنى فإن حقوق الدفاع وضمانات المتهم، تعد إحدى مظاهر الخروج من حالة الطبيعة التي ترتكز على القوة والغلبة إلى حالة الثقافة المؤسسة على العقد الاجتماعي، ومن هنا جاز القول: بأن المحاكمة العادلة التي تحترم المعايير الدولية التي نصت عليها حقوق الإنسان دليل على صحة الجسم القضائي لدولة ما واحترام حقوق الإنسان فيها، وعلى النقيض من ذلك، فإن تجاهل تلك المعايير يدل على تعفن الجسم القضائي وانتهاك صارخ لحقوق الانسان، مع العلم أن هناك نصوص دولية ملزمة في هذا المجال سواء كانت اتفاقية، أو عرف، أو مبادئ عامة للقانون تتضمن مقاييس ومعايير وعناصر المحاكمة العادلة، والغاية الأسمى من هذه النصوص، هي حماية حقوق المتهم من تاريخ اعتقاله إلى أن يستنفذ طرق الطعن الممكنة قانونا ضد الحكم الصادر ضده. وسنقسم الى مطلبيين الاول بيين فية شروط الافتراض في القانون الجزائي و الذي قسم على فرعين سنتناول في الفرع الأول الافتراض يتلازم مع النص التشريعي وسنتناول في الفرع الثاني الافتراض يعالج أوضاع استثنائية اما المطلب الثاني بيين فيه اثر الافتراض في تحقيق العدالة الجنائية و الذي قسم على فرعين سنتناول في الفرع الأول مفهوم العدالة في القانون الجنائي وسنتناول في الفرع الثاني دور الافتراض في تحقيق العدالة في نطاق القانون الموضوعي والاجرائي.