حقوق الارتفاق في القانون «دراسة مقارنة»

الملخص

يعد حق الارتفاق حقاً قانونياً ، يتعلق بالممتلكات المتجاورة ، وما ينجم عنه من دفع للضرر وجلب للمنافع ، فهو يسمح لشخص باستخدام ملك شخص اخر لغرض محدد ، مثل الوصول الى الطريق العام او توفير المرافق. واقرت هذا الحق الشريعة الاسلامية الغراء ، واخذت به التشريعات القانونية وعدته من الحقوق العينية، وافردت له مواد قانونية التي تبين هذا الحق وتضع له الاحكام التي تنظمه ، وتحد من الخلافات التي تحدث بين المالكين ، خاصةً وانه يكون بين عقارين او اكثر . ويعتبر هذا الحق قيداً على حقوق الملكية الخاصة للمالك ، ولكنه ضروري لتوفير الخدمات الاساسية للمجتمع. كما ان حق الارتفاق حق عيني عقاري ، تابع للعقار المرتفق والمرتفق به ، وينشأ بنفس اسباب كسب الملكية ومنها الميراث ، وقد ينشأ بتخصيص المالك ، ويرتب حقوق والتزامات على صاحب العقار الخادم وعلى صاحب العقار المخدوم. وله عدة صور مختلفة بحسب طبيعة كل عقار، كما يتمثل بصور قد تكون ايجابية او سلبية  ، كما ان ذلك يستدعي تسليط الضوء على هذا الحق وتوعية المجتمع على صوره ، إذ ان الحاجة له اصبحت ضرورية ، خاصةً لما يتعلق بالتطورات الحديثة باستخدام الطاقة المتجددة ، واشتراك اصحاب العقارات المتجاورة  في استغلال الطاقة المتجددة ، وتلافي أي خلاف يحصل ، حيث نجد ان اغلب التشريعات الحديثة بدأت بتنظيم ذلك بتشريعات متناسبة.