حماية الحقوق المالية للموظف العام دراسة تحليلية تأصيلية في التشريع العراقي

الملخص

يعتبر النظام المالي الذي ينص على حقوق الموظف العام من أهم النظم التي تقوم عليها نظم التوظيف التي تعتبر الوظيفة العامة بمثابة مهنة ، لا بل أن الأمر يتعدى ذلك ليعتبر أيضاً من أهم النظم التي تقوم على أساس اعتبار أن العلاقة التي تربط الموظف العام بالوظيفة العامة هي علاقة تنظيمية ، ويعود ذلك لأن الناحية المالية بالوظيفة العامة تقوم على أساس تحقيق أهداف معينة ، ولعل من أهم هذه الأهداف هي رفع السوية المالية والاجتماعية للموظف العام بما ينعكس على حسن أداءه من جهة ، وبما يسهم في رفع مستوى دخل الموظفين من جهة أخرى بما يحصنهم من الفساد الإداري.
ولا يقتصر النظام المالي للموظف العام التي يتضمن حقوقه المالية على المستحقات المالية التي يستحقها الموظف العام كالراتب والمخصصات والتعويضات والمكافأت ، بل أن الامر يتعدى ذلك ليشمل أسس ترقية الموظف العام وترفيعه ، ومنحة علاوة الترفيع ، وأنقاص درجته وتخفيضها لدرجة أدنى ، فضلاً عن العقوبات المالية التي توقع على الموظف العام من السلطة المختصة ، وأثر هذه العقوبات على مستحقاته المالية وترقيته ومنحه علاوة الترفيع.
فالنظام المالي الذي يشمل حقوق الموظف العام نظام كامل متكامل يعمل على تحقيق أهدف معينة ومحددة منها ما هو مباشر ينعكس أثره بشكل واضح على الموظف العام والوظيفة العامة ، ومنها ما هو ضمني أو غير مباشر بحيث أن تحديد الهدف الواضح يضمن تحقيق الهدف الضمني.