الحماية الجنائية للبيئة التصحر والجفاف أنموذجا

الملخص

انطلاقاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم واستدلالاً بالمادة (٣٣) الفقرة أولا منها بأن من حق كل فرد من افراد المجتمع العراقي العيش في ظروف بيئية سليمة، ويمر العراق منذ سنوات عديدة بظروف بيئية صعبة ادت الى التصحر والجفاف، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية النقص في كميات الأمطار الساقطة لعدة سنوات وبصورة متكررة منذ عام (2020) ولحد الآن، بالإضافة إلى الانخفاض في الحصص المائية من دول الجوار، إذ تعد من أسباب النقص الحاد في التخزين المائي، وعليه تعتبر ظاهرتي التصحر والجفاف من الإشكاليات البيئية الخطيرة حيث تفاقمت نتيجة العوامل البشرية في ظل الظروف المناخية القاسية، وقد تجاوزت بنتائجها الحدود الإقليمية والدولية، ووصلت إلى رحابة الظواهر العالمية الكبرى ، ومن هذا المنطلق يسعى النظام القانوني إلى الحماية الجنائية للبيئة ومنع الاعتداء عليها، ويجب الحفاظ عليها، وذلك من خلال تشريع وتفعيل النصوص القانونية، ونظراً لعدم اعتماد الزراعة على الأساليب الحديثة فقد ادى ذلك لاستنفاذ الزراعة بنسبة 85 بالمئة من المياه الجارية ؛ نظرا لاتباع المزارعين آلية غمر المزروعات بالمياه عوضاً عن آلية التنقيط والري الآلي، مما أدى إلى الاعتماد بصورة أكبر على المخزون المائي في العراق، وعليه لا بد من تعزيز التوعية والتثقيف وبناء القدرات على المستوى الوطني فيما يتعلق بظاهرة التصحر وتبني التقنيات الحديثة وتطبيقها وتعزيز تكامل البحوث العلمية في مجال مكافحة مشكلة التصحر، وعلى المسؤولين واجب منع قطع الأشجار المعمرة داخل المدن بموجب القانون، بيد أن المشكلة في العراق ليست محصورة به ، ويستلزم التعاون الدولي الفعال وتوحيد الجهود الدبلوماسية من أجل محاربة التصحر والجفاف وضمان وجود التغيير الملموس في المستقبل. وتفعيل الهيئات الخاصة بالضبط الإداري البيئي التي تمتلك الأساليب القانونية المتعددة والمتنوعة لحماية النظام العام البيئي وتستعين بها لتحقيق الغاية في حماية البيئة، وان هذه الأساليب من الممكن ردها إلى اسلوبين ، هما الأساليب الوقائية وتتمثل بعمل كل ما من شأنه وقاية البيئة من اخطار واضرار التلوث، و الأساليب العلاجية والتي تكون بشكل الجزاءات الإدارية والجزائية .