حُجِية محاضر التحقيق والكشوف الرسمية في المسائل الجزائية

الملخص

ان محاضر التحقيق والكشوف الرسمية بأعتبارها من ادلة الاثبات الجزائية تخضع في تقديرها الى المبدأ العام في خضوع الأدلة الى حرية المحكمة في تكوين قناعتها وتقدير صحة المعلومات الواردة في المحضر وقوة البيانات والوقائع المثبته فيه بصرف النظر عن الجهة التي تولت مهمة تنظيم هذه المحاضر وعن مراحل تنظيمها سواء نظمت في مرحلة التحري وجمع الأدلة ام في مرحلة التحقيق الابتدائي او القضائي متروك امر تقديرها لحرية المحكمة ، ولهذا فأنه في الأصل لا توجد محاضر تحقيق او كشوف لها حجية مطلقة في الاثبات وملزمة للمحكمة الاخذ بها لانه للمحكمة ان تمتنع عن الاخذ بها متى مالم تطمئن اليها وكذلك للخصوم اثبات عكس ما جاء بها ، حتى المحاضر المدونة من قبل الموظفين والمستخدمون المختصون في المخالفات التي لها حجية فان حجيتها مقتصرة على صحة الوقائع المدونة فيها وفقط في المخالفات وبإمكان المحكمة ان لا تستند اليه اذا ما خالفت الواقع وللخصوم اثبات عكسها.