الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي

الملخص

ساد رأي في الفقه والقضاء ردحا من الزمن يدعو الى وجوب التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي بمناسبة الاخطاء التي يرتكبها الموظفون فتلحق ضررا بالغير، الامر الذي يثير مسألة تحديد من يتحمل مسؤولية التعويض وفيما اذا كان من يتحمل التعويض يتحمله أصليا أو بامكانه أن يرجع بما دفعه على من يتحمل الحكم بالتعويض أصليا، فاذا كان الشخص قد ارتكب فعلا شخصيا ، فانه يتحمل الضرر الناشيء عن هذا الفعل في ذمته المالية ولا رجوع له على أحد، وإن كان تابعا كان هو المسؤول أيضا، لكن يمكن مسائلة المتبوع والزامه بدفع التعويض الذي يجبر الضرر على أن له أن يرجع على التابع بما دفعه، فالمسؤول الاصلي هو التابع والمسؤول احتياطا هو المتبوع، فاذا تصرف الشخص بصفته ممثلا للمرفق العام، كان هذا المرفق هو المسؤول عن تعويض الضرر، وعلى أساس من هذه البدهيات البسيطة تتحدد الخصومة في دعوى التعويض عن الفعل الضار.

        والمسألة قد تبدو سهلة ميسورة في الحالتين، فالافعال التي يأتيها الشخص يكون مسؤولا شخصيا عنها، وإذا كان تابعا وقام بالفعل اثناء الوظيفة يكون المتبوع مسؤولا عن تعويضها  أو يمكن سؤال التابع أو المتبوع فمسائلة ايهما جائزة ، لكن الامر قد لا يبدو بهذه البساطة والوضوح، فيدق الامر عندما يقوم الموظف بفعل يلحق ضررا بالغير، فيثار التساؤل عما اذا كان يتصرف بصفته الشخصية أو بصفته الوظيفية، اذ يتعذر في بعض الاحيان وضع الحدود الفاصلة بين ما هو شخصي وما هو وظيفي، وهي مسألة لا نعتقد انها على قدر كبير من الغموض أو الارباك ، فالحس السليم والادراك الواعي للوقائع كفيل بأن يرسم الخط الفاصل بين ما هو وظيفي وما هو شخصي، بل أن بعض الوقائع قد تفصح عن هذا الامر اذا استغل الموظف مركزه الوظيفي والادوات الحكومية لانفاذ غرضه الخاص اذ تبقى المؤسسة الحكومية هي المسؤولة، ويبدو أن لمحكمة التمييز رأياً آخر في الموضوع نعرض لوقائعه ثم نعلق عليه.