تحويل الجنس بين الحظر والمشروعية

الملخص

لقــد كان لإلنجــازات العلميــة التــي حققهــا االنســان فــي شــتى المياديــن اثرهــا البــارز
فـي تغييـر الكثيـر مـن الحقائـق التـي ظـن النـاس لفتـرة طويلـة انهـا بمنـأى عـن ان تطالهـا يـد
التغييـر او محاولـة التغييـر ان صـح التعبيـر, وكان آخـر هـذه المحـاوالت مـا بـات يشـهده
العالـم الغربـي وهـي ليسـت مـن مجتمعنـا العربـي واالسـامي ببعيـدة, مـن محاولـة إلرسـاء
مفهـوم جديـد للذكـورة واألنوثـة يقـوم علـى أسـاس الرغبـة الشـخصية فـي تقمـص دور الذكـر
ً علـى أهـم المفاهيـم وارسـخها علـى االطـاق,
ً حقيقيـا
او االنثـى, االمـر الـذي شـكل انقالبـا
ذلــك ان اختــاف الذكــر عــن االنثــى مــن المســائل االولــى التــي قــام عليهــا بنــاء المجتمــع
االنسـاني, وهـو أمـر يشـكل الركيـزة االساسـية لديمومـة هـذا المجتمـع وتقدمـه, فلـم يكـن فـي
خلـق الذكـر علـى تلـك الهيئـة المحـددة أو جعـل االنثـى علـى ذلـك الوصـف المحـدد عبـث
تعالـى اهلل عـن ذلـك, وانمـا هـي حكمـة بالغـة تجسـدت فيهـا أروع اآليـات وانبـرت فيهـا أعظـم
المعجـزات, فـإذا صـح ذلـك فـإن مـن شـأن البعـض الزيـغ عـن المنهـج الـذي أراده اهلل سـبحانه
وتعالـى مـن خـال التمـرد علـى قوانيـن الفطـرة بشـتى الوسـائل والسـبل, فـكان ان وجـد ذوو
الميـل المنحـرف مـن الوسـائل العلميـة الحديثـة مـا يحقـق لهـم بعـض الرغبـات الشـاذة مـن
خـال العبـث بخلـق اهلل عـز وجـل بهـدف جلـب سـعادة موهومـة تتنافـى مـع كل االعتبـارات
التـي قـام عليهـا النظـام القانونـي والدينـي واالخالقـي واالجتماعـي.
وتحويـل الجنـس هـو فكـرة اجتماعيـة نبعـت مـن الرغبـة الملحـة لفئـة مـن النـاس رأت
انهـا قـد جـارت عليهـا الطبيعـة بوضعهـا فـي غيـر موضعهـا, فالذكـر يـرى نفسـه انـه انثـى فـي
جلـد رجـل والمـرأة تـرى عكـس ذلـك, فـإذا كان مـن شـأن التقـدم الطبـي الـذي تحقـق بفضـل
تطور العلوم ان يحقق أمنية رجل او امرأة يسـعيان الى الخروج من الجسـد الذي حبسـا فيه
ً منهمـا االلـم والحـزن, فـا بـأس مـن االقـدام
أو التخلـص مـن معالـم الجسـد الـذي أورث كال
علـى تحويـل الجنـس مهمـا كانـت المخاطـر المحدقـة بهـذا النـوع مـن العمليـات, سـواء مـا
تمثـل منهـا بالعمـل الجراحـي او االثـار الكبيـرة التـي تلقـي بظاللهـا علـى جميـع المسـتويات.
فـكان ان احتـدم النقـاش حـول مشـروعية هـذا النـوع مـن العمليـات ومـدى االعتـراف باآلثـار
التـي تتركهـا عمليـة التحويـل. فمـن قائـل ان هـذا النـوع مـن العمليـات ال يعـدو كونـه ممارسـة
مــن الممارســات العاديــة التــي تنبــع مــن الحريــة الفرديــة المطلقــة للشــخص. فمــا كان مــن
االتجــاه الرافــض اال ان يبيــن مــدى االنتهــاك الخطيــر الــذي تمثلــه عمليــة التحويــل للقيــم
الدينيـة واالخالقيـة واالجتماعيـة, اال ان االمـر لـم يتوقـف عنـد مسـتوى الجـدل الفقهـي وتبـادل
الحجـج والـردود, وانمـا كان مـن شـأن تلـك المواقـف الفقهيـة ان تسـهم فـي بـروز تشـريعات
تناولـت مسـألة تحويـل الجنـس بالتنظيـم