آليات تعزيز الامن السياسي في العراق بعد العام 2003

الملخص

يعــد األمــن السياســي مشــكلة يعانــي منهــا المواطــن العراقــي منــذ تأســيس الدولــة العراقيـة عـام ،1921 الـذي يتعلـق بالحقـوق والحريـات السياسـية لألفـراد التـي ظلـت منتهكـة مـن الحكومـات المتعاقبـة علـى حكـم العـراق، وعكسـت بذلـك الفشـل فـي إدارة الشـأن العـام، ً فاصلــة بيــن المصالــح الخاصــة والعامــة، واتســمت وســوء الحكــم الــذي لــم يضــع حــدودا الحكومـات المتعاقبـة بضعـف األداء بسـبب استشـراء الفسـاد السياسـي واإلداري، ممـا كان لـه األثـر الواضـح فـي فقـدان الثقـة بيـن المواطنيـن والنظـام السياسـي وتـآكل شـرعية النظـام، ممـا دفـع الحكومـات المتعاقبـة علـى اسـتعمال العنـف، ومصـادرة الحريـات، وانتهـاك حقـوق اإلنسـان، واصبحـت ظاهـرة عـدم االسـتقرار السياسـي سـمة مالزمـة للنظـام السياسـي، دفـع المواطــن العراقــي ثمــن هــذا الوضــع بأشــكال متعــددة، ليتســلط علــى العــراق حــكام ســعوا إلـى بنـاء السـلطة وخـراب الدولـة، وممـا زاد مـن صعوبـة الوضـع السياسـي، تشـكيل النظـام السياسـي بعـد العـام 2003 وفـق منهـج المحاصصـة المكوناتيـة، التـي أدت إلـى اسـتالب الدولـة، وتعزيـز الهويـات الفرعيـة علـى حسـاب الهويـة الوطنيـة، وظهـور تهديـدات حقيقيـة لحـق الحيـاة والحقـوق االخـرى، يسـعى البحـث إليجـاد آليـات ممكنـة التطبيـق لتعزيـز األمـن السياسـي فـي العـراق.