ظاهرة التسول وسياسات المواجهة في التشريع العراقي

الملخص

تناولت دراسـتنا ظاهرة التسـول وسياسـات المواجهة في التشـريع العراقي، وخاصة أن التسـول ظاهـره اجتماعيـة خطيـره تهـدد أمـن وسـامة المجتمـع العراقـي، وبخاصـة أن تلـك الجريمـة لهـا تأثيرهـا السـلبي فـي المجتمـع . ويـراد بجريمـة التسـول طلـب العطيـة أو المنحـة والطلـب مـن النـاس سـواء متـاع أو مـال أو غيـر ذلـك دون وجـه حـق شـرعي أو قانونـي، ويسـتوي أن يتحقـق ذلـك فـي االماكـن العامـة أو الخاصـة، وأثبتـت الدراسـات أنـه ال يمكـن االعتمـاد علـى سـبب وحيـد للتسـول، حيـث تتعـدد أسـباب جريمـة التسـول، سـواء كانـت اجتماعيـة، أو اقتصاديـة ،أو نفسـية، أو دينيـة، وتلـك العوامـل قـد ترجـع للفـرد نفسـه، وقـد تكـون بسـبب ظـروف المجتمـع الـذى يعيـش فيـه الفـرد . ولذلــك لجــأت السياســات الجنائيــة فــي دولــة العــراق تجــاه مواجهــة جريمــة التســول فـي التشـريع العقابـي، وفـي العديـد مـن التشـريعات الخاصـة التـي تتمثـل فـي قانـون رعايـة االحــداث، وفــي قانــون مكافحــة االتجــار بالبشــر. وخلصـت الدراسـة إلـى بعـض التوصيـات مـن أهمهـا؛ أنـه يتعيـن علـى الدولـة بكافـة مؤسسـاتها علـى أهميـة مواجهـة ظاهـرة التسـول، كمـا أنـه يتعيـن مراعـاة الجانـب اإلنسـاني تجـاه تلـك الجريمـة، مـع العمـل علـى تشـديد العقوبـة بالنسـبة للمتولـي البالـغ أو المحـرض لتلــك الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون العقابــي وذلــك مــن أجــل تحقيــق أغــراض العقـاب، والحـد مـن آثـار ظاهـرة التسـول فـي المجتمـع وأضرارهـا .