الطبيعة القانونية للمياه الداخلية في ضوء قواعد القانون الدولي

الملخص

تمتلـك الـدول السـاحلية سـيادة تـكاد تقتـرب مـن سـيادتها علـى إقليمهـا األرضـي، وفـي ضـوء هـذا تمتلـك مجموعـة مـن الحقـوق واالختصاصـات علـى مياههـا الداخليـة، ومـن بيـن تلـك الحقـوق حـق منـع دخـول السـفن األجنبيـة إلـى مياههـا الداخليـة، وهـذا مــا منحتــه إيــاه المواثيــق الدوليــة، غيــر َّ أن هنــاك جانــب مــن الفقــه دعــا إلــى تقييــد هــذه الحــق فيمــا يخــص حــاالت الظــروف القاهــرة فقــط، كــون َّ أن األمــر إذا مــا أخــذ علــى إطالقــه فســيؤدي إلــى عرقلــة التجــارة الدوليــة، وتمتلــك الدولــة الســاحلية بعــض االختصاصـات القانونيـة علـى السـفن األجنبيـة المتواجـدة فـي الميـاه الداخليـة، وتتحـدد ً لنـوع تلـك السـفن فيمـا إذا تلـك االختصاصـات ومـا تمارسـه الدولـة السـاحلية منهـا تبعـا كانــت عامــة أو خاصــة.