إمكانية تطبيق فكرة تحول القرار الإداري الى العقد الإداري
DOI:
https://doi.org/10.61279/bdcpcy40الملخص
يمكـن القـول ان التصرفـات القانونيـة فـي مجـال القانـون اإلداري امـا ان تكـون علـى شـكل اراده منفـردة كالقـرار اإلداري وامـا ان يتطلـب االمـر اتفـاق ارادتيـن وان تكـون احداهمـا ً مـن االخـرى وهـذا هـو العقـد اإلداري . اكثـر تميـزا وقد نظم القانون الخاص وبنصوص تشريعية صريحة وقاطعه فكرة تحول التصرف القانونـي- العقـد _الباطـل إلـى عقـد صحيـح حمايـة لحقـوق المتعاقديـن فـان مـن االفضـل تطبيـق هـذه الفكـره فـي مجـال القانـون العـام لمـا تحققـة هـذه الفكـره مـن مزايـا تهـدف إلـى تحقيــق الصالــح العــام وحمايــة المراكــز القانونيــة المســتقرة وكذلــك ضمــان ســير المرافــق العامـة بانتظـام واطـراد لذلـك قـد تقـوم االداره باصـدار قـرارات اداريـة معيبـة ومتعارضـه مـع النظـام الـذي يتعيـن عليهـا مراعاتـه وااللتـزام بـه فتلجـا إلـى تحويـل قراراتهـا اإلداريـة المعيبـة إلـى قـرار اداري صحيـح متـى مـا كان القـرار اإلداري باطـل وتوافـرت اركان القـرار اإلداري ً الصحيـح واتجهـت نيـة االداره إلـى االخـذ بالقـرار الجديـد وفـي اطـار العقـد اإلداري وقياسـا علـى فكـره تحـول القـرار اإلداري يثـار التسـاؤل حـول امكانيـة تطبيـق ذلـك فـي اطـار العقـد اإلداري بشـروط وضوابـط معينـه بنـاء علـى مـا تقـدم فقـد تـم طـرح موضـوع الدراسـه فـي ثـاث مباحـث األول سـنوضح فيـه التطـور التاريخـي لفكـرة التحـول فـي الفقـه اإلسـامي و القوانيـن الوضعيـة امـا المبحـث الثانـي سـنوضح فيـه شـروط تطبيـق فكـرة التحـول امـا المبحـث الثالـث ســنتناول فيــه تطبيــق قواعــد تحــول العقــد الخــاص علــى العقــد اإلداري ثــم ننهــي البحــث بخاتمـة تتضمـن النتائـج والتوصيـات التـي توصلنـا اليهـا .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
