اسقاط الجنسية – دراسة تحليلية في ضوء قوانين الجنسية العراقية

الملخص

ليـس بخـاف مـا للجنسـية مـن أهميـة ً ال حق له للتمتع بها ، فهي مناط التمتع بالحقوق والحريات، وبدونها يغدو اإلنسـان أجنبيا ُسـبغ عليهـا ً علـى ذلـك تهتـم القوانيـن المعاصـرة بالجنسـية وت بـل يكـون ً عرضـة لإلبعـاد. وبنـاء الحمايـة الكافيـة، مـن حيـث )الحـق فـي التمتـع بهـا( عنـد تحقـق االسـباب، و)عـدم إسـقاطها ً(. مـن األفـراد الوطنييـن تعسـفا ٌ َّ عــن البيــان أن قوانيــن الجنســية العراقيــة، المتمثلــة بالقانــون األول رقــم 42 وغنــي لسـنة 1924 الذي أرسـى دعائم جنسـية التأسـيس، ومن بعده قانون الجنسـية رقم 43 لسـنة 1963 ٍ ، ومـا رافقهمـا مـن قـرارات صـدرت فـي عهدهمـا، كلهـا أفضـت إلـى )إسـقاط الجنسـية ٍ العراقيــة( مــن كثيــر مــن العراقييــن، وال ســيما فــي حقبــة قانــون الجنســية لســنة 1963 ، ْ والقـرارات الصـادرة فـي ظلـه، إذ أسـفرت عـن إسـقاط الجنسـية مـن مئـات العوائـل العراقيـة .ٍ ٍ أو طائفيـة ٍ أو قوميـة ٍ - وربمـا اآلالف- ؛ ألسـباب سياسـية ولقـد اسـتمر هـذا الوضـع المأسـاوي، الـذي يتعـارض مـع أيسـر حقـوق اإلنسـان، إلـى حيـن تغييـر النظـام البعثـي البائـد فـي عـام ،2003 ومـا رافـق ذلـك مـن إقـرار الدسـتور الدائـم ٍ للجنســية، لعــام ،2005 الــذي أوجــب علــى الســلطة التشــريعية الجديــدة ســن قانــوٍن جديــد يأخـذ علـى عاتقـه معالجـة كل المشـكالت المتأتيـة مـن العهـود السـابقة، وبمـا ينسـجم مـع ّجـه الدولـي الحديـث القائـم علـى احتـرام حقـوق اإلنسـان، ومنهـا الحـق فـي الجنسـية. التو ً لذلــك صــدر قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 26 لعــام ،2006 الــذي جــاء وإعمــاال ٍ َّ فــي موضــوع الجنســية، لعــل مــن أبرزهــا توكيــد النــص الدســتوري القاضــي بمبــادئ جديــدة ٍ بحظــر إســقاط الجنســية مــن العراقــي بالــوالدة ألي ســبب كان، ومنــح العراقييــن المســقطة جنســيتهم فــي ظــل القوانيــن والعهــود الســابقة الحــق فــي طلــب اســتردادها