العلاقة بين جريمة الخطأ وجريمتي الخطر والضرر

الملخص

بالعرض لصلة  جريمة الخطأ بجريمتي الضرر والخطر قسم الفقه الخطأ الى نوعين من الخطأ المجرّم : (خطأ واع )الذي  تبين أن هذا الخطأ الواعي  يبنى على التوقع بوجهه الايجابي الذي يُعد عنصرا في قيام الخطأ الواعي والذي يتوافر إما : بإدراك الفاعل وتوقعه أن فعله يمكن أن يترتب عليه نتيجة ضارة  يعاقب عليها القانون ويعتقد أن بإمكانه تجنب وقوعها  فيرتكب سلوكه ويتحقق الضرر الذي توقعه .

      وإما : بذات الوعي والتوقع الخاص بالحالة السابقة , ولكن في هذا النوع من الخطأ يعتمد الفاعل على المجازفة متمنيا عدم حدوث النتيجة الضارة المخالفة للقانون التي توقع إمكان تولدها عن فعله , فيرتكب سلوكه ويتحقق الضرر الذي توقعه ليوفر في حقه المسؤولية غير العمدية .     اما النوع الثاني هو (خطأ غير واع ) والذي تبين أن هذا النوع من الخطأ يبنى على التوقع السلبي  والذي يُعد عنصرا في قيام الخطأ غير الواعي والذي يتوافر بإرادة السلوك الذي يتولد عنه نتيجة غير مشروعة تتمثل في ضرر محقق لم يتوقعه الفاعل وكان بإمكانه ان يتوقعه ويتجنبه , مما يعني أن هذا النوع من الخطأ يتكون من عنصرين :

الاول : يتمثل في إمكان توقع الضرر والثاني : يتمثل في إمكان توقع الضرر الذي تحقق , بمعنى في القدرة على توقع الجاني للنتيجة الضارة التي تحققت كأثر لسلوكه الذي اختاره وارتكبه بإرادته . وجدير بالذكر أن جانبا من الفقه يرى أن توقع الضرر كعنصر في الخطأ الواعي لا يمكن تصوره الا بالإهمال , حيث أنه من غير المتصور توافق الاهمال مع التوقع , إلا أنه بعد لعرض لماهية الصور المختلفة للخطأ الجنائي المنصوص عليها في التشريع العراقي والتي تتمثل في " الاهمال والرعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين واللوائح " .

     ويختلف الفقه في تحديده لضابط توقع الضرر , ويتبلور هذا الخلاف في تأييد البعض للنظرية الشخصية التي توجب توقع الجاني شخصيا للضرر حتى يتوافر الخطأ غير العمدي في حقه , بينما يأخذ البعض بمفاهيم النظرية الموضوعية وتستند في تحديدها لتوقع الضرر الموفر للخطأ غير العمدي على عناصر موضوعية ضابطها قدرة الشخص  عادي الانتباه متوسط الذكاء , بينما يؤيد آخرون النظرية المختلطة التي حاولت التنسيق بين النظريتين الشخصية والموضوعية .

     وبتقدير هذه النظريات  تبين أن مفاهيم النظرية الموضوعية  تُفضل عن غيرها في معالجتها لهذا الموضوع , وهي التي تبرز طبيعة العلاقة بين جريمة الخطأ وعلاقتها بجريمة الضرر والخطر .