نطاق انحسار مبدأ الشرعية الجزائية في الظروف الاستثنائية – بحث تحليلي

الملخص

تعد الظروف الاستثنائية ابرز دواعي الخروج عن نطاق الشرعية الجزائية ، كونها وبحكم الضرورة فيها تلجئ القائمين على إدارة شؤون الدولة والمؤتمنين فيها على حفظ مصالح شعبه، ان تجد من البدائل والاليات ما يكفل الإبقاء على تلك المصالح او لا اقل ، ان يصار كفالة جوهرها ايما كانت الظروف والاحوال، ونظرا لما ينماز به القانون الجنائي من أهمية وصلة كبيرتين بحقوق وحريات الافراد وكفالة المصالح الرئيسة في الدولة ، وما استقر فيه من مبادئ حاكمة ضامنة للمصالح المذكورة تلك ، وفي مقدمتها مبدأ الشرعية الجزائية، تناولنا في هذا البحث دراسة مدى تأثر ثبات هذا المبدأ في الظروف الاستثنائية ، وما اذا كان يقبل إعادة القراءة والتفسير بشكل نير يستقيم والمتغيرات التي تطرأ و ما اذا كان يمكن القول بانحسار مجال تطبيقه تحت مبررات معينة ، تندرج جلها تحت عنوان الظروف الاستثنائية، والوقوف على مجالات ذلك الانحسار والقدر الممتنع من ذلك ( الممتنع من الانحسار) ايما كانت المبررات.