التدابير الدولية لحماية المرأة من العنف الجندري وأثرها على التشريعات العراقية

الملخص

   المرأة نصف المجتمع، وهي التي تلد النصف الاخر وتربيه هكذا وصفها الحكماء ولا مسار لارتقاء أي بلد وتقدم أي شعب بدون الارتقاء بالمرأة، وبدون مشاركتها في مسارات التحول والتغيير، لكن المرأة مازالت تعاني من التمييز على أساس النوع , وتتعرض للعنف الجندري مما يشكل عائقا كبيرا امام مشاركتها الحقيقية والفعالة في قيادة دفة الحياة , والأخذ بها نحو عيش حياة طييبة كريمة. تؤكد الوثائق أن العنف القائم على النوع الاجتماعي من المشاكل الواسعة الانتشار فيما يخص حقوق الإنسان الدولية والصحة العامة، وأن التدخلات لمنعه ومواجهته بطريقة مناسبة ,ومميزة ,وفعالة غير كافية في معظم بلدان العالم. ويزداد ويتجلى هذا النوع من العنف  بإشكال مختلفة  يتمثل بالاعتداء البدني, والجنسي, والنفسي عليها وكذلك جرائم الشرف احدى تمظهراته الكبيرة, والزواج القسري والمبكر ,والاتجار بالمرأة, وختان الاناث ,وسوء المعاملة والانقطاع عن التعليم. وقد شهد القرن الحالي انبثاق اتفاقيات دولية شارعه , تضمنت عددا من التدابير لحماية المرأة من العنف الجندري, وقد انبثقت من منظمة الامم المتحدة عدة قرارات , واعلانات للحد من العنف الجندري , ووضع العراق عدة تشريعات  واستراتيجيات لحماية  المرأة من العنف الجندري ,وعلى الرغم من كل الجهود الدولية وانعكاساتها على التشريعات العراقية الداخلية الا ان مشكلة العنف الجندري مازالت قائمة .