انفاذ المعاهدة الدولية في النظام القانوني الوطني وأثره على سيادة الدولة

الملخص

وضعت قواعد القانون الدولي على اساس احترام سيادة الدول، سواء على المستوى الدولي ام الوطني، الا ان هذه السيادة  لم تعد مطلقة كما كانت في السابق، بل اصبحت مقيدة بضرورة احترام قواعد القانون الدولي العام، ورغم سعي الدول بشكل مضطرد الى حماية قانونها الوطني والتمسك به كون ذلك يعد مظهراً من مظاهر سيادتها، نجد ان غالبية الدول تسعى في ذلك الى موائمة تشريعاتها الداخلية مع قواعد القانون الدولي، والامر لا اشكال فيه ما لم يكن هناك تعارض بين هذه التشريعات، وفي هذه الحالة نجد ان الدول تختلف فيما بينها في معالجة هذه المسالة، فبعض الدول تجعل من المعاهدات الدولية في مرتبة اسمى من تشريعاتها الوطنية، بينما تذهب دول اخرى الى جعل  المعاهدات الدولية في مرتبة اسمى من دستور البلاد نفسه وليس تشريعاتها الوطنية فحسب، وغالبية الدول تجعل من قواعد المعاهدات الدولية في مرتبة مساوية لمرتبة التشريع الداخلي. وهذا الامر يثير مشكلة العلاقة بين المعاهدات الدولية والقانون الوطني. والمرجع في ذلك هو دستور الدولة ذاته والذي غالباً ما يحدد القيمة القانونية للمعاهدات الدولية ازاء التشريعات الوطنية.