الآثار القانونية للعقود الضريبية ودورها في زيادة الحصيلة.

الملخص

تكمن أهمية هذه الدراسة من خلال تسليط الضوء على العقوبة الضريبية وتبيان دورها في زيادة المتحصلات المالية الداخلة للخزينة العامة عند فرضها على المكلف المخالف، فلما كانت الضريبة فريضة مالية تقطع جبراً وبدون مقابل لغرض تحقيق الأهداف العامة، فإن الدولة ألزمت جميع الأفراد بدفع نصيبهم فيها كل حسب مقدرته المالية وذلك في أطار تحقيق العدالة الإجتماعية والمالية، فالضريبة تفرض على أساس فكرة تقاسم الأعباء و التكاليف العامة بعدّها ضرورة أجتماعية لتوفير أكبر قدر من الخدمات، الا أن هذه الجهود قد يُحيطها تخاذل بعض المكلفين عن أداء دين الضريبة من خلال أخفاء أنشطتهم كلياً او جزئياً لحجب إيراداتهم الحقيقية من إداء الضريبة المستحقة عليهم .

       لذلك وبما أن فرض الضريبة لا يكون الا بقانون وفقاً للضمانات الدستورية وبما أن الركيزة الاساسية لأحترام القانون هو الجزاء أو العقاب على مخالفته، فقد نظمت القوانين الضريبية مجموعة من الجزاءات المفروضة على مرتكب الجريمة الضريبية منها جزاءات مقيدة للحرية ومنها جزاءات مالية يساعد فرضها في زيادة الحصيلة المالية للدولة .