الأساس القانوني لسبل الانتصاف غير المادية عن الانتهاكات ضد المدنيين في القانون الدولي العام

الملخص

مِنَ المُسَّلم بهِ عمُوماً إنَّ حِماية حقوق الإنسان هَدَف أساسي مِنْ أهداف القانون الدَّولي الحديث، وفي العقود الأخيرة اعتَمَدتْ مَعظَم المُنظمات الدَّولية الإقليمية والعالمية مَعايير لِحقُوق الإنسان واستَجابت لإنتهاكات حقوق الإنسان مِنْ خِلال مَنْح سُبُلْ انتصاف للأفراد الذين اُنْتُهِكَتْ حقوقهُم دون إنصاف في القانون المحلي، وهناك أشكال عديدة لسبل الانتصاف غير المادية وردت في العديد من صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان ومنها، الحقّ في معرفة الحقّيقة، الذي يمكن تعريفه ، بأنّه حقّ لِضحايا الانتهاكات الجسيمة لِحقوق الإنسان وعوائلهم والمجتمع بصورة عامّة في معرفة حقيقة ما حَصَلَ وتحديد المسؤولين عنها وتوثيق الظروف والأسباب التي أدّتْ إلى ذلكَ، والشكل الثاني هو الرد، الذي يمكن تعريفه، بأنّه إعادة الأشياء التي كانَتْ موجودة قَبْلُ وقوع الانتهاكات إلى حالتها الأولى أمّا بوقفِ الانتهاك أو إعادة الأوضاع إلى ما كانَتْ عليه قَبْلَ وقوع الفعل غير المشروع دوليّاً، والشكل الثالث هو الترضية، التي يمكن تعريفه، بأنها وسيلة انتصاف مقبولة في حالات جبر الأضرار المعنويّة  وتكون بعدّة صور منها على سبيل المثال، ضمانات عدم تكرار الفعل والاعتذار، والشكل الرابع إعادة التأهيل، وهو التدابير التي ترمي إلى التخفيف من الضرر البدنيّ أو النفسيّ أو الاجتماعيّ الذي يعانيه الضحايا .
وقد أكدَّت الجمعية العامة للأمَم المُتّحِدة في أكثر مِنْ مُناسَبة على أهمّية مُعالَجَة سُبُلْ الانتصاف لِضحايا إنتهاكات القانون الدولي على نَحوٍ مُنَظّم وبِطَريقةٍ شامِلة على الصّعيدينِ الوطنيّ والدوليّ، ولذلك صدرت العديد من الصكوك الدولية التي نصت على هذه السبل سواء على صعيد القانون الدولي الإنساني أو على صعيد القانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن التشريعات على المستوى الوطني.