اثر تغير الظروف على العقد الدولي- دراسة مقارنة -

الملخص

يحتل موضوع إعادة التفاوض مكانة لا يستهان بها في ميدان العقود التجارية الدولية , اذ يرتبط العقد الدولي بشكلٍ وثيقٍ مع عدة عقود، كعقود نقل البضائع والتأمين عليها ضد المخاطر، فضلاً عن ارتباطه بعدة عمليات مصرفية، كالاعتماد المستندي، وبسبب الطبيعة المعقدة لمثل هذا النوع من العقود , وطول مدة تنفيذه، فانّ احتمالية تعرض العقد الى المشاكل الناجمة عن تغير الظروف ستزداد , حتى وان قام طرفي العقد بتحديد ما ينتج عنه من اثار بصورةٍ دقيقة.
وقد أصبح من غير المناسب انهاء العقد الدولي نتيجة للظروف المتغيرة , اذ أنّه كلف الطرفين الكثير من الوقت والمال في سبيل ابرامه , وعند تطبيق القواعد العامة للفسخ , فلابد عندئذٍ أن يرجع الطرفان الى الحال التي كانا عليها قبل ابرام العقد , مما يؤدي الى اضطراب الأحوال الاقتصادية لطرفي العقد , فلو تم فسخ عقد البيع الدولي، فان البائع سيعاني من تغير الأسعار , بل أنّ معاناته تكون على أشدها في حالة هلاك أو تلف البضاعة , في حين سيعاني المشتري من التعنت في استرداد الثمن من البائع , مما يؤدي الى إصابة نشاطه الاقتصادي بالشلل كلياً أو جزئياً.
ونتيجة لما تقدم، كان لإعادة التفاوض دور هام وفعال في الإبقاء على العلاقة العقدية بين طرفيها كونه يوفر لهما الحرية في تحديد مصير عقدهما وفقاً لما تقضي به مصلحتهما المشتركة , ومن ثم الابتعاد عن تدخل القضاء أو التحكيم في علاقتهما العقدية.
قد يكون الأساس القانوني لإعادة التفاوض عقدياً , أي أن يتم الاتفاق عليه من خلال ادراجه كبند في العقد , أو من خلال وضع اتفاق مستقل يقضي بذلك , فان لم يوجد أي اتفاق بين طرفي العقد يقضي بإعادة التفاوض فيه , فان بالإمكان التمسك به على أساس مبدأ حسن النية , وذلك عند حدوث تغير جوهري في الظروف بعد ابرام العقد.