تعويض اندثـــــــار الالات

الملخص

يضع المشرع القاعدة القانونية لتمثل نظاما عاما للمجتمع، فالقاعدة القانونية قاعدة للسلوك الاجتماعي تتضمن تكليفا للاشخاص باتباع مسلك معين، وهي في هذا تسبق في وجودها ذلك النموذج السلوكي الذي تضعه، ولما كانت القاعدة القانونية موضوعة سلفا، فانها لا يمكن أن تتنبأ بما يعرض في المستقبل من فروض واحتمالات، ولما كانت اشاعة النظام في المجتمع وتحقيق الاستقرار فيه يقتضي الأخذ بالغالب الشائع مما يجري في الحياة الاجتماعية وتنظيمه، فالتكليف الذي يتضمنه القانون لا يكون الا تكليفا عاما للمخاطبين به، عاما في مخاطبة الاشخاص بصفاتهم لا بذواتهم ومجردا عن الوقائع والتفاصيل الجزئية، وهذه الصفة المزدوجة للقانون وهما العمومية والتجريد هما اللتان تعطيان القانون صفة الدوام فيطبق على الوقائع الحالية كما يمتد الى المستقبل مما يحعل القاعدة القانونية مستمرة لا يستنفدها الزمن، بل مستمرة في التطبيق مما يعطيها مع الاستمرار في التطبيق فهما وادراكا لمضمونها يجعل من اتباعها وتطبيقها أمراً سهلاً ميسوراً على القضاء، فاذا توالت السنوات والعقود على هذا التطبيق، لن تجد من يخطيء في فهم القاعدة القانونية أو تفسيرها.