موازنة عبء الاثبات في الدعوى الإدارية

الملخص

تعتبر نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقاً من الناحية العملية أمام القضاء، بل هي النظرية التي تطبقها المحاكم كل يوم فيما يعرض عليها من منازعات، وذلك أن الحق الذي لا يمكن إثبات مصدره يعتبر مجرداً من كل قيمة قانونية، ومن المتعارف عليه في هذا المضمار أن الدليل هو قوّام.
وتبرز أهمية نظرية الإثبات بكونها تحتل أهمية علمية وعملية في مجال البحث العلمي ولا حاجة إلى التدليل على هذه الأهمية في حياة البشر، إذ يكفي أن نشير إلى أنها الوسائل التي تمكن القضاء الذي هو أهم سلطة في الدولة وأسماها من القيام بمهمته، التي هي تحقيق العدالة وصيانة المجتمع عن طريق إيصال الحقوق إلى أصحابها وإيقاع العقوبات على مستحقيها، لأنه لا يتهيأ للقاضي أن يتوصل إلى الحقيقة بدون إقامة الدليل للوصول إلى الحقيقة.
تمتلك الإدارة امتيازات عديدة قد تؤدي بها، فيما لو أسيء استعمالها، الى الاطاحة بحقوق الأفراد وحرياتهم، باسم المصلحة العامة. والرقابة القضائية على النشاط الادارية هي التي تمكّن الفرد من مواجهة الإدارة عند اللزوم دفاعا عن حقوقه ومصالحه اعلاء لشأن دولة القانون فعلاً لا قولاً، وإعمالاً لمبدأ المشروعية ومتطلباته.
 وقد حرص القضاء الاداري من خلال السياسة الاجتهادية المتبعة من قبله على الحد قدر الامكان من حالة عدم التوازن عبر إيجاد السبل اللازمة لإعادة التوازن بشكل عادل بين طرفي الدعوى الإدارية، موزعا عبء الإثبات بين المتقاضين بشكل طبيعي. وهذا التوازن يتحقق من خلال تنظيم إجراءات الدعوى، وبواسطة القرائن القانونية