الضمانات الدستورية الاجرائية لحقوق المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة

الملخص

إن مبــدأ خضــوع الدولــة للقانــون يقــوم اساســا ً ً اوليـا تخـل تشـريعاتها بالحقـوق التـي يعتبـر التسـليم بهـا فـي الدولـة الديموقراطيـة مفترضـا لقيـام الدولـة القانونيـة ، وضمانـة أساسـية لحمايـة حقـوق االنسـان وكرامتـه الشـخصية. ولذلـك نسـعى فـي بحثنـا إلـى بيـان مسـتوى مـا يوفـره التشـريع العراقـي - الدسـتوري والعـادي – مــن ضمانــات لكفالــة حقــوق المتهــم ، إذ تعــد أحــدى المســائل بالغــة األهميــة للتقــدم والرقــي االجتماعـي والحضـاري، كـون تلـك الضمانـات تمثـل مظلـة الحمايـة الدسـتورية لحقـوق المتهـم اثنـاء مرحلتـي التحقيـق والمحاكمـة. وأن االعتبـارات التـي يحميهـا الدسـتور لهـا اساسـها التـي تسـبق وجـوده، والتـي يكـرس الدسـتور الضمانـات االساسـية لحمايتهـا والمحافظـة عليهـا بحكـم مرتبتـه األسـمى فـي النظـام القانونـي السـائد فـي الدولـة، فقـد كفـل التشـريع العراقـي للمتهـم ً فـي النهايـة إلـى محاكمـة عادلـة ومنصفـة عـدة ضمانـات فـي – التحقيـق والمحاكمـة – وصـوال للمتهـم ، بغـض النظـر عمـا قـد ينتهـي عليـه الحكـم، سـواء ببراءتـه أو بإدانتـه، طالمـا أنـه قـد تمتـع اثنـاء التحقيـق والمحاكمـة بكافـة الحقـوق والضمانـات التـي كفلهـا الدسـتور لـه