تنازع القوانين في الزواج المختلط – دراسة مقارنة –

الملخص

لـم تعـد العالقـات القانونيـة الوطنيـة خالصـة ، بـل تخللهـا العنصـر االجنبـي مـن جانـب االطـراف او المحـل او السـبب، وذلـك راجـع الختـاط االجانـب بالوطنييـن ووجـود تعامـات بينهـم بسـبب نمـو وتعـدد مصالـح وعالقـات االفـراد وازديـاد ظاهـرة الهجـرة ومـن هنـا كانـت الحاجـة داعيـة الـى البحـث عـن قواعـد قانونيـة تتولـى تنظيـم هـذه العالقـات القانونيـة المشـتملة علـى عنصـر اجنبـي . فمــن غيــر المعقــول ان تبقــى تلــك العالقــات خاضعــة الحــكام القانــون الوطنــي ؛ ألن ذلـك مـن شـأنه أن يـؤدي الـى اهـدار وضيـاع حقـوق االفـراد وخاصـة فـي مسـائل االحـوال الشــخصية . ً زوجيـن عراقييـن مسـلمين مقيميـن فـي الخـارج لقانـون اجنبـي ال فلـو اخضعنـا مثـا يبيـح الطـاق او يسـاوي بالميـراث بيـن الذكـور واالنـاث الدركنـا خطـورة النتائـج التـي قـد تترتــب علــى ذلــك ومــن هــذا المنطلــق وجــب اخضــاع العالقــات القانونيــة المشــتملة علــى عنصـر اجنبـي لقواعـد تتفـق مـع طبيعتهـا الخاصـة . ويصـف البعـض الـزواج بالعقـد وينعقـد هـذا العقـد )الـزواج( بشـروط موضوعيـة وشـروط شـكلية وان تحديـد طبيعـة هـذه الشـروط يكـون بحسـب قانـون القاضـي. هـذا وقـد اسـتقر الفقـه الراجـح علـى التفرقـة بيـن الشـروط اعـاه مـن جانـب القانـون الواجـب التطبيـق فيهـا إذ تخضـع الموضوعيـة منهـا لقانـون بينمـا تخضـع الشـكلية لقانـون اخـر وتحديـد طبيعـة الشـروط مسـألة تكييـف تخضـع لقانـون القاضـي . فعلـى الرغـم مـن ان الدولـة ذات سـيادة ولهـا انظمتهـا القانونيـة الخاصـة بهـا اال انهـا قـد تتنـازل عـن سـيادتها وتقبـل تطبيـق القوانيـن االجنبيـة علـى اقليمهـا ، هـذا التنـازل الـذي قدمتـه لــه اهميــة علــى الصعيــد الدولــي وال ســيما فيمــا يتعلــق باالحــوال الشــخصية النهــا تراعــي خصوصيــات االجانــب وتتــرك االمــر لقوانينهــم الشــخصية بتنظيمهــا اذ ليــس لهــا مصلحــة فــي فــرض قانونهــا الوطنــي علــى االجانــب ، فبعدمــا كانــت فــي الســابق ال تقبــل بتطبيــق ً لقاعــدة اقليميــة القوانيــن التــي اصبحــت القوانيــن االجنبيــة وتطبــق القوانيــن الوطنيــة عمــا نتيجــة لضــرورات دوليــة .