معايير تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك – دراسة مقارنة –
DOI:
https://doi.org/10.61279/vrz1pf56الملخص
يعــد موضــوع تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق مــن المواضيــع المهمــة فــي نطــاق العالقـات العقديـة وبخاصـة فـي عقـود االسـتهالك الدوليـة . وتنبـع هـذه االهميـة مـن االنتشـار الواسـع لهـذا النـوع مـن العقـود , ومـن تنـازع اكثـر مـن قانـون للتطبيـق علـى النزاعـات التـي يمكـن ان تنشـأ عنهـا . وهـذا يقـود الـى ضـرورة اختيـار القانـون الـذي يكـون اكثـر صلـة بالعقـد , وفـي الوقـت ذاتـه يكـون اصلـح للمسـتهلك باعتبـاره الطـرف االضعـف فـي العالقـة العقديـة. وتنشـأ مشـكلة تحديـد القانـون الواجـب التطبيـق علـى منازعـات عقـد االسـتهالك فـي حالــة عــدم تحديــد اطــراف العالقــة العقديــة لذلــك القانــون. وقــد اتفــق الفقــه والقضــاء علــى مجموعـة مـن المعاييـر التـي يمكـن مـن خاللهـا تحديـد القانـون الواجـب التطبيـق انطالقـا مـن االرادة الضمنيـة الطـراف العقـد. غيـر أن ذلـك يمكـن أن يقـود الـى تطبيـق قوانيـن مختلفـة , كقانـون محـل ابـرام العقـد أو قانـون مـكان التنفيـذ أو قانـون محـل االقامـة المعتـادة للمسـتهلك او قانــون المديــن بــاالداء المميــز أو اللجــوء الــى نظريــة التركيــز الموضوعــي فــي عقــود االســتهالك. ومحاولـة البحـث عـن القانـون واجـب التطبيـق فـي هـذا النـوع مـن العقـود لهـا اهميتها فــي حمايــة المســتهلك , كونــه الطــرف الــذي ال يملــك الخبــرة الكافيــة فــي عقــد االســتهالك بخــاف المنتــج. وقــد توصلنــا مــن خــال البحــث الــى أن المعيــار االفضــل لتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق هــو معيــار نظريــة التركيــز الموضوعــي النــه يوفــر حمايــة للمســتهلك وضمانـا لحقـوق الطـرف االخـر فـي العقـد, علـى خـاف باقـي المعييـر التـي تعرضـت الـى الكثيــر مــن االنتقــادات.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
