عقد العمل الأليكتروني – دراسة مقارنة –

الملخص

ان ثـورة المعلومـات فـي السـنوات االخيـرة كان لهـا االثـر االكبـر فـي تطـور االقتصـاد العالمـي اذ اصبحـت جـزء ال يتجـزء منـه مـا ادى الـى ظهـور العديد مـن التعامـات االلكترونية الماليـة و القانونيـة و منهـا مـا يسـمى التجـارة االلكترونيـة وبالتالـي هـذه التعامـات بحاجـة الـى تنظيـم قانونـي علـى التشـريعات الوطنيـة و الدوليـة. ان تنظــم التعامــات االلكترونيــة بصــورة شــاملة يتــم بواســطة التعاقــد بيــن اطرافهــا وهــذا اطلــق عليــه بالعقــود االلكترونيــة، و هــذا العقــد االلكترونــي لــه صــور عديــدة و منهــا عقـد العمـل االلكترونـي الـذي يمثـل الضابطـة القانونيـة التـي تنظـم عمـل العامـل مـع صاحـب العمـل متـى مـا كان العمـل الكترونيـا او عـن بعـد. ان العقــد االلكترونــي هــو اتفــاق بيــن شــخصين او اكثــر يتــم عبــر وســائل االتصــال ُحــدث اثــرا قانونيــا ويتمتــع بالقــوة الثبوتيــة شــرط ان يتــم وفــق القانــون، امــا عقــد الحديثــة ي العمـل االلكترونـي )عقـد العمـل عـن بعـد( هـو ابـرام عقـد عمـل بيـن العامـل وصاحـب العمـل وكل منهمـا بعيـد عـن االخـر، اذ يقـوم العامـل بممارسـة العمـل بعيـدا عـن مـكان العمـل اعتمـادا علـى الوسـائل التكنلوجيـا بصـورة عامـة. ان الطبيعـة القانونيـة لعقـد العمـل االلكترونـي قـد تتداخـل مـع عقـود اخـرى لكـن يبقـى الفــارق االساســي بيــن عقــد العمــل وغيــره مــن العقــود هــو اشــراف صاحــب العمــل وتبعيــة العامـل لـه واطاعتـه فيمـا يتعلـق بالعمـل المنـاط اليـه، اذ يبقـى العامـل ملتزمـا بالمواصفـات التــي يطلبهــا صاحــب العمــل منــه خــال ادائــه للعمــل المكلــف بــه والنظــر الــى التبعيــة مــن ً اضافـة الـى امكانيـة صاحـب بابهـا الواسـع حتـى وان كان التسـليم واالسـتالم والتعاقـد الكترونيـا العمــل بفــرض بعــض العقوبــات علــى العامــل المتقاعــس كفــرض الغرامــات التاخيريــة او اللجـوء الـى فسـخ العقـد مـع وجـود الشـرط الجزائـي. مـن اهـم ايجابيـات العقـود االلكترونيـة هـو المرونـه الكبيـرة الموجـودة فـي هـذا النـوع مـن العقـود الفائـدة االقتصاديـة لـكل مـن صاحـب العمـل والعامـل فيما يتعلـق باالجـور و الجهد المبـذول مـن خـال االعتمـاد علـى العمـل االلكترونـي واالسـتفادة مـن التكنلوجيـا فـي ابـرام العقـد واداء العمـل دون الحاجـة الـى الوصـول الـى مـكان العمـل الـذي يوفـر بـدوره العديـد مـن االمـوال للعامـل كامـوال النقـل واالصابـات واالخطـار الناجمـة وسـائل النقـل وغيرهـا.