عقد الوساطة المالية في سوق الأوراق المالية بين الرضائية والاذعان

الملخص

يعتبــر عقــد الوســاطة فــي ســوق االوراق الماليــة مــن العقــود التــي تمتــاز بطابعهــا الخــاص, نظــرا لخصوصيــة المصالــح التــي يمثلهــا هــذا العقــد, اذ يظهــر فيــه تقييــد لمبــدأ ســلطان االرادة, مــن خــال فــرض شــروط علــى حريــة التعاقــد بشــكل عــام وتقييــد لحريــة العميـل فـي التفـاوض علـى شـروط العقـد. فغالبـا مـا تعـرض علـى العميـل طالـب الخدمـة عقـودا نموذجيـة تحـدد فيهـا بنـود التعاقـد مسـبقا وشـروطه التـي يجـب ان يتقيـد بهـا كال طرفـي التعاقـد. ان اطـار مهنـة الوسـاطة الـذي وصفـه المشـرع لنشـاط الوسـيط فـي تعامـات سـوق االوراق الماليـة, يضفـي عليهـا بعـض السـمات منهـا انهـا منظمـة, ومقننـة وليسـت مهنـة حـرة, وان النشـاط فيها يمارس بشـكل قصري من اشـخاص مهنيين, فضال عن ان المشـرع قيدهم بخطـر االعمـال االخـرى االخـرى عنـد ممارسـتهم لهـذا النشـاط, اي فـرض عليهـم مبـدأ التفـرغ فـي العمـل, باسـتثناء المصـارف التـي يمكـن ان تمـارس شـتى العمليـات المصرفيـة.