آليات مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق
DOI:
https://doi.org/10.61279/0mk9dp29الملخص
يعــد الفســاد بصورتيــه المالــي واإلداري، مــن أخطــر الجرائــم التــي انتشــرت بصــورة كبيـرة فـي مؤسسـات الدولـة العراقيـة. ولعـل مـن أهـم أسـباب انتشـارها عـدم الرضـا الوظيفـي، وعـدم التـزام الموظفيـن باحتـرام قوانيـن الخدمـة العامـة. ويعـد العامـل السياسـي واالجتماعـي واالقتصــادي مــن العوامــل التــي أثــرت علــى المجتمــع العراقــي بعــد مــا عانــى العــراق مــن الحـروب وعـدم اسـتقرار األمـن وضعـف تطبيـق القوانيـن العراقيـة، والضعـف الواضـح فـي المؤسســات المكلفــة بمكافحــة الفســاد، فبعــد عــام 2003 تــم إنشــاء مؤسســات مختصــة بمكافحـة الفسـاد، علـى الرغـم مـن ان القوانيـن العراقيـة قبـل هـذا العـام كانـت تتصـدى لهـذه الجرائـم مـن خـال قانـون العقوبـات العراقـي والمشـرع العراقـي، والعقوبـات الصارمـة التـي وضعهـا المشـرع علـى مرتكبـي جرائـم الرشـوة واالختـاس واالسـتغالل الوظيفـي، والمحسـوبية والمحابـاة وسـرقة أمـوال الدولـة، وحـدد نصوصـا تجـرم مرتكبـي هـذه الجرائـم مـن اجـل تقليـص انتشـارها.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
