الحماية القانونية الخاصة للمرأة العاملة – دراسة مقارنة-

الملخص

  أن الاهتمام بتنظيم قواعد تنظيم عمل النساء قد ازداد نتيجة ازدياد تدخل المرأة في سوق العمل بجانب الرجال. وإذا كان مبدأ الحرية التعاقدية يقضي بمساواة المرأة مع الرجال في العمل دون تمييز لأن كل منهما يطلق عليه وصف العامل طبقاً لنص المادة (1/سادساً) من قانون العمل التي تقضي بأن العامل يعتبر كل شخص ذكراً كان أم أنثى يؤدي عمل لقاء أجر. ولكن لما كانت طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل كما أن هناك بعض الأعمال التي لا تتفق مع طبيعة المرأة العاملة، فإن المشرع قد أحاط عمل المرأة ببعض الضمانات التي تهدف إلى حماية المرأة كونها تؤدي وظيفة مزدوجة