فعالية المؤسسات الدستورية في النظام المختلط – دراسة مقارنة – بين دستور فرنسا لعام 1958 ودستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم

الملخص

إن هيكل الدولة الديمقراطية لا بد أن يرتكز على مقومات متعددة تؤدي إلى ترسيخ مفهوم المواطنة ومساواة المواطنين فيما بينهم, وتفعيل هذه المقومات يعتمد على فعالية المؤسسات الدستورية في تلك الدولة, فهذه المؤسسات لا تُعدُّ جزءاً من تشكيل الحكومة بل هي مؤسسات فوق الحكومة جاءت لكون الدستور نص عليها, لأنها المعنية بتفسير ما ورد في الدستور, سواء تعلق ذلك بتشريع القوانين, أم بتنفيذها وممارستها, أم بتطبيقها على المنازعات التي تطرأ أمام المحاكم المختصة, فقد أشار دستور فرنسا الصادر في عام 1958 إلى المؤسسات الدستورية وحددها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية, فضلاً عن المجلس الدستوري, وقد حرص على إقامة التوازن بين امتيازات السلطتين التشريعية والتنفيذية من دون مساسه بسيادة التمثيل الوطني وعدم الاستقرار الحكومي, أما ما يتعلق بدستور جمهورية العراق الصادر في عام 2005 إذ أشار هو الآخر إلى المؤسسات الدستورية وحددها بالسلطات الثلاث, التشريعية, والتنفيذية, والقضائية, وقد منح الصلاحيات لكل مؤسسة من تلك المؤسسات, بغية انتظام سيرها وعدم تجاوز حدودها المرسومة بمقتضى الدستور.