أثر العيب الخفي على المبيع – دراسة مقارنة في ضوء التشريعين العراقي واللبناني

الملخص

يلتزم البائع ازاء المشتري بالتزامات عدة، فهو يلتزم بنقل ملكية المبيع وتسليمه إلى المشتري اضافة الى التزامه بضمان المبيع، وعلى ذلك يعد ضمان البائع بضمان المبيع من العيوب الخفية ضماناً مستقلاً عن التزامات البائع الأخرى, فهو يضمن الحيازة الهادئة والمفيدة للشيء المبيع، ويقسم الضمان الى شقين، فهناك ضمان التعرض والاستحقاق وهو ضمان يتعلق بالحيازة من جانب، وضمان العيوب الخفية من جانب آخر. ويتعلق بالمنفعة, فالبائع مسئول بمقتضى التزامه بالضمان عن كل واقعة من شانها ان تهدد او تفسد الحيازة الهادئة والنافعة للمبيع، ويعني ذلك ان يمتنع على البائع أن يتعرض الى المشتري مادياً أو قانونياً في حيازته للمبيع كما يلتزم بدفع التعرض القانوني الصادر من الغير. كذلك يضمن البائع خلو المبيع من العيوب الخفية التي تجعل المبيع غير صالح للغرض الذي أعد له، ووضمان العيوب الخفية يتجاوز في نطاقه عقد البيع ليشمل كل العقود الناقلة للملكية وعقود المنفعة المتمثلة بعقود المعاوضات

ويلتزم البائع بخلو المبيع من العيوب الخفية وقت التسليم الصفات التي كفلها في المبيع، أو إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو من منفعته وبحسب الغاية المقصودة المبينة في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع، والبائع يضمن هذا العيب

ولو لم يكن عالماً بوجوده وقت التسليم . يعني الضمان القانوني : مسؤولية البائع عن أي عيب يظهر في المبيع وقت العقد وبعد التسليم، ولكي يتحقق الضمان لابد من توافر شروط معينة تظهر في المبيع حتى يتمكن المشتري من الرجوع على البائع بالضمان، ويلزم القانون المشتري بفحص المبيع بعد استلامه، ومن ثم أخطار البائع بأي عيب يظهر فيه, ويتيح القانون خيارات متعددة للمشتري اذا ما ظهر عيب في المبيع. هذه الخيارات تختلف باختلاف التشريعات الوضعية الحديثة، كما أن ضمان البائع للعيوب الخفية في المبيع يسقط في احوال معينة برجع بعضها الى نص القانون، والبعض الآخر الى ارادة المتعاقدين أو الى ارادة المشتري الضمنية ، ويترتب على اخلال البائع بالتزامه بضمان العيوب الخفية جزاء يختلف ايضاً باختلاف التشريعات الوضعية