التنظيم القانوني لاستثمار أموال الدولة دراسة تحليلية لنظام رقم 6 لسنة 2017
DOI:
https://doi.org/10.61279/vv3va713الكلمات المفتاحية:
أموال الدولة، الهيئة الوطنية للاستثمار، المشرع العراقي، الاستثمار العراقيالملخص
اصبح الاستثمار حاجة ملحة في ضوء الانفتاح الاقتصادي والمتغيرات التشريعية الحاصلة لذلك سعت الدول الى اتخاذ السبل الكفيلة لتوفير المستلزمات الضرورية لجذب المستثمرين، حيث منحت المجال للقطاع الخاص والأجنبي ليمارس دوره في التنمية الاقتصادية، حيث لعبت البساطة في الإجراءات والتسهيلات الممنوحة للمستثمر إلى خلق بيئة مناسبة.
ونظراً لعدم وضوح الإطار القانوني للقواعد المنظمة لاستثمار أموال وعقارات الدولة، ومدى خصوصية هذه الأموال بالنسبة للبيئة الاستثمارية في العراق. لكن هناك محاولات لمواكبة والاستفادة من تجارب الدول التي سبقته في هذا المجال، رغم وجود الصعوبات القانونية التي يواجها للوصول إلى التقدم والتطور الذي بلغته تلك الدول، وعليه تم اختيار التنظيم القانوني لاستثمار أموال الدولة دراسة تحليلية لنظام رقم 6 لسنة 2017 موضوعا لبحثنا، حيث يهدف البحث الى تسليط الضوء على السلطة المختصة في استثمار أموال وعقارات الدولة والإجراءات المتخذة من قبلها ، ومدى كفاية الاختصاصات التي منحتها لها القوانين الخاصة بالاستثمار للسلطة المختصة لتحقيق الهدف المرجو من اقرار الحماية، فضلاً عن البحث عن افضل الوسائل التي اقرتها القوانين المقارنة .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الفئات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
