مسؤولية الإدارة التقصيرية عن انتهاك حق الانسان في بيئة سليمة

الملخص

حق الإنسان في بيئة سليمة يعيش فيها بامان واطمئنان أحد حقوق الإنسان الجديدة والتي تنضوي تحت الجيل الثالث لحقوق الإنسان، وهو لا يُمثل حقاً وحسب بل هو ايضاً قيمة اجتماعية يجب أن يسعى النظام القانوني للمحافظة عليها، سواء أكان هذا النظام القانوني دولياً أم داخلياً. إذ لا يرتبط هذا الحق بحق الجيل الحالي بالعيش في بيئة سليمة وحسب، بل أنه يتصل بحق الأجيال القادمة بالعيش في نفس البيئة السليمة الصحية، لذلك لابد من حفظ البيئة لصالح الأجيال القادمة، وهذا ما يعطي هذا الحق بُعداً مستقبلياً. ومن ثم يجب على الدول والمنظمات الدولية العمل على التوفيق بين مقتضيات التطورات التكنلوجية الحديثة وما تفرضه من قيود، وضرورات السهر على تطبيق مبدأ تمتع الإنسان ببيئة صحية مناسبة، من خلال حفظ البيئة وحمايتها من التلوث.

وتبعات الاخلال بهذا الحق باتت واضحة جلية، إذ يلتزم مسبب الضرر بالتعويض، والكلام ينطبق على جميع الأشخاص، طبيعية كانت أم معنوية، خاصة أم عامة، ومنها الدولة، إذ تُعدّ الإدارة الملوث الأكبر، لما تملكه من وسائل انتاج تضخ في البيئة العديد من الملوثات والسموم، فهي تُساهم في تلوث البيئة بشكل كبير بالرغم من التزامها بحمايتها، ومن ثم تُسأل الإدارة تقصيرياً عن انتهاكها لحق الفرد في بيئة سليمة، وتسعى الدراسة الى البحث عن أساس التزام الإدارة بالتعويض، خاصة مع صعوبة نسبة الخطأ اليها، والبحث في أنواع التعويض، ومدى امكان الإفادة فيه من مبدأ الملوث يدفع.