أثر المبادئ الدستورية في تحقيق الأمن في القانون الجنائي

الملخص

      تُعدُ عملية الموازنة بين الحقوق والحريات وبين المصلحة العامة من أهم المسائل التي يهتم  بها المشرع الدستوري, وذلك لما ينشأ عن الاخلال بهذا التوازن من مساس بحقوق وحريات الافراد وخاصة فيما يتعلق بالجانب الخاص بالقانون الجنائي, ذلك لان هذا القانون له علاقة ماسة ومباشرة بسلامة وحريات الافراد وأموالهم, وما يترتب عن الاخلال بهذه المسائل من اضرار تصيب حياتهم واموالهم, وان يحيطهم المشرع  بضمانات كافية تمنع تسلط أو تعسف وتجاوز السلطة التشريعية أو التنفيذية اثناء تطبيق القوانين وخاصة في مجال بحثنا المتعلق بالقانون الجنائي بشقيه الموضوعي والاجرائي , ولذا فقد تم ذكر هذه القواعد في الدستور لتكون مبادئ دستورية تتمتع بما للدستور من علوية وسمو, مما يؤدي بالنتيجة كأثر لهذه المبادئ الدستورية تحقيق الامن القانوني الجنائي .