تنظيم القضاء الاداري في تركيا والعراق
DOI:
https://doi.org/10.61279/t8yg6114الكلمات المفتاحية:
القانون الإداريالملخص
انشــئت محكمــة القضــاء االداري وألول مـرة فــي العـراق بموجــب القانـون رقــم 106 لسـنة 1989 والـذي انشـأ القضـاء االداري فـي العـراق، اال انـه ورغـم صـدور ذلـك القانـون فـأن القضـاء االداري فـي العـراق لـم يمـارس اختصاصـه بالشـكل المطلـوب، واسـتوجب ذلـك ان يقـوم المشـرع العراقـي بإجـراء العديـد مـن التعديـات القانونيـة علـى قانـون مجلـس الدولـة كـي يتمكـن هـذا القضـاء مـن القيـام بالـدور الـازم وفقـا الختصاصاتـه المتعـارف عليهـا فـي التشـريعات االخـرى، او التـي اوضحهـا فقهـاء القانـون االداري، ولغـرض دراسـة مـدى تطـور القضـاء االداري فـي العـراق اجرينـا مقارنـة بيـن القضـاء االداري فـي العـراق وتركيـا
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
