النتائج القانونية لعمل يلحق ضرراً في البيئة

الملخص

إن القانـون الدولـي شـأنه شـأن كافـة القواعـد القانونيـة يتطـور بتطـور المجتمـع، ومـن
ثـم فـأن تـازم المسـؤولية الدوليـة مـع القانـون الدولـي العـام، أدى إلـى فتـح مجـاالت واسـعة
ً لتزايـد المخاطـر األضـرار البيئيـة علـى
للنظـام القانونـي لقواعـد المسـؤولية الدوليـة، ونظـرا
الـدول وعلـى المناطـق التـي ال تقـع تحـت الواليـة القضائيـة ألي دولـة، جـرى بحـث النتائـج
ً
القانونيـة المتمثلـة بالتعويضـات، التعويـض العينـي، والتعويـض النقـدي، والترضيـة، مضافـا
إلــى التزامــات جديــدة فرضتهــا القــرارات الدوليــة، الصــادرة عــن، محكمــة العــدل الدوليــة
ومحاكـم التحكيـم، والمحاكـم المحليـة، والتـي كان مـن ابرزهـا، االلتـزام بوقـف العمـل المحظور
ً فـي وجهـات النظـر، للمقرريـن الخاصيـن حـول مسـؤولية الـدول.
المسـتمر، وكـون أجماعـا
ً إلـى التـزام أخـر وهـو يمثـل ردة فعـل، وتـم تسـميته بالمعاملـة بالمثـل سـمح للدولـة
مضافـا
المتضـررة مباشـرة أو غيـر مباشـرة باتخـاذ إجـراءات مماثلـة إذا لـم تحصـل التعويضـات.