رد المُحكَم مقارنة برد القاضي – دراسة في ضوء قانون المرافعات المدنية العراقي
DOI:
https://doi.org/10.61279/28w6kp71الكلمات المفتاحية:
القانونالملخص
فـي زمننـا المعاصـر تطبيـق العدالـة ليـس حكـرا علـى الدولـة –اجهزتهـا القضائيـة –
ً
لحســم المنازعــات بيــن االشــخاص بــل أن اعتبــارات متعــددة فرضــت ان ال تبقــى محتكــرة
للعدالـة وان يشـاركها فـي ذلـك وفـي قضايـا معينـة قضـاء التحكيـم الخـاص الـذي يرتضونـه
االطـراف ، ومـن المتعـارف عليـه ان أحـد أهـم مرتكـزات القضـاء هـو اسـقالليته وحياديتـه أن
يتـم ذلـك مـن خـال الوسـائل التـي حددهـا القانـون حيـث يعطـي للخصـوم امكانيـة اسـتعماله
كلمـا توافـر احـد مبرراتـه ومنهـا رد المحكـم الـذي اشـار اليـه قانـون المرافعـات المدنيـة باتبـاع
اجـراءات معينـة عنـد توافـر احـد االسـباب التـي حددهـا القانـون واالثـار المترتبـة عليهـا.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
