المؤسسات التحكيمية ودورها في تحديد القانون واجب التطبيق على عقود الاستثمار – دراسة مقارنة –

الملخص

المشــرع العراقــي وفــي القانــون المدنــي، المــادة )25( منــه، وضــع قاعــدة اســناد
خاصـة للعقـود الدوليـة، اذا اعطـت هـذه المـادة الحريـة لألطـراف فـي اختيـار القانـون الواجـب
،ً وفـي حالـة غيـاب االختيـار الصريـح
التطبيـق علـى االلتزامـات التعاقديـة صراحـة او ضمنـا
او الضمنـي يطبـق قانـون الدولـة التـي يوجـد فيهـا الموطـن المشـترك للمتعاقديـن اذا اتحـدا
ً واذا اختلفـا سـار قانـون الدولـة التـي ابـرم فيهـا العقـد.
موطنـا
وألن عقـود االسـتثمار هـي إحـدى صـور العقـود الدوليـة والنشـاط االسـتثماري الناشـئ
عنهــا، أي التــي يتداخــل فيهــا عنصــر أجنبــي، والتــي تبــرم بيــن مســتثمر أجنبــي ودولــة
ً لغيـاب الحلـول الخاصـة لتحديـد
مضيفـة، فهـل باإلمـكان إخضاعهـا لنـص هـذه المـادة، نظـرا
القانـون الواجـب التطبيـق عليهـا.
وللنشـاط االسـتثماري المتولد عن هذه العقود أهمية كبيرة فيما يتصل بمسـائل العمل
ً أو ال يتبـع
،ً كمـا اذا لـو كان المسـتثمر أجنبيـا
ً اجنبيـا
فـإذا ثـار نـزاع وتضمـن النـزاع عنصـرا
،ً فـان االمـر يقتضـي عندئـذ تعييـن القانـون الواجـب
الدولـة المضيفـة بجنسـيته العامـل اجنبيـا
التطبيق.
ويتصـل بنشـاط عقـود االسـتثمار والمنازعـات الناشـئة عنـه موضـوع التحكيـم الـذي
اصبـح فـي الوقـت الحاضـر اهـم وسـيلة يرغـب المتعاملـون فـي التجـارة الدوليـة ومـن ضمنهـا
عقـود االسـتثمار، اللجـوء اليهـا لحسـم خالفاتهـم الناتجـة عـن تعاملهـم، فـا يـكاد يخلـو عقـد
مـن عقـود التجـارة الدوليـة، مـن شـرط يصـار بموجبـه إلـى اتبـاع التحكيـم عنـد حـدوث نـزاع
أو خـاف يتعلـق بتفسـير أو تنفيـذ العقـد المذكـور فالبـد مـن معرفـة القانـون الواجـب التطبيـق
علـى العقـود االسـتثمارية المتضمنـة شـرط التحكيـم، واالمـر ليـس بهـذه السـهولة، فقـد تعالـت
االصــوات الفقهيــة مؤيــدة بصــورة أو بأخــرى باتجاهــات فــي قضــاء التحكيــم، وابــرز هــذه
االتجاهـات او اآلراء الفقهيـة هـي مـا يدعـو إلـى تطبيـق مـا يسـمى قانـون عبـر الـدول، او
تطبيـق القانـون الدولـي علـى العقـود، او االتجـاه الـذي يدعـو إلـى االكتفـاء الذاتـي للعقـد او
العقـد الطليـق االمـر الـذي يدعـو الـى تحديـد هـذه االتجاهـات والتعـرف عليهـا، وبيـان أهـم
االشـكاليات فـي هـذا الخصـوص، ومـن هنـا تكمـن اهميـة الدارسـة.