دور مجلس الدولة في تنظيم العلاقة بين مكاتب المفتشين العموميين والأجهزة الرقابية الأخرى
DOI:
https://doi.org/10.61279/zg8e6y16الكلمات المفتاحية:
القانونالملخص
دور مجلس الدولة في تنظيم العالقة بين مكاتب المفتشين العموميين واألجهزة
الرقابية االخرى
اعتمــدت بعــض الــدول وســائل جديــدة للرقابــة علــى أعمــال اإلدارة بغيــة مكافحــة
الفسـاد اإلداري ، وهـي اسـتحداث هيئـات مسـتقلة للقيـام بهـذه المهمـة ، وكانـت فكـرة انشـاء
مكاتـب المفتشـين العمومييـن بعـد اسـقاط النظـام الدكتاتـوري السـابق فـي عـام 2003 تسـتند
عليهـا , حيـث أن انشـائها تـم بموجـب أمـر سـلطة االئتـاف المؤقتـة )المنحلـة( رقـم )57(
لسـنة ،2004 فـي الـوزارات والجهـات غيـر المرتبطـة بـوزارة والـذي تـم بموجبـه انشـاء مكتـب
للمفتـش العمومـي داخـل كل وزارة مـن الـوزارات العراقيـة والجهـات غيـر المرتبطـة بـوزارة ،
يراسـه مفتـش عمومـي , لكـي تمـارس مهمـة محاربـة ومكافحـة الفسـاد اإلداري والمالـي ورفـع
مسـتويات المسـؤولية والنزاهة ، والحيلولة دون وقوع اعمال التبذير والغش واسـاءة اسـتخدام
السـلطة ومنـع االعمـال المخالفـة للقانـون ولحاجـة البلـد إلـى موظفيـن مهنييـن يمتلكـون القـدرة
علـى العمـل بفعاليـة ونشـاط للحفـاظ علـى المـال العـام, مـن خـال القيـام باجـراءات التحقيـق
والتدقيـق والتقييـم والتفتيـش واي نشـاط اخـر وفقـا للمعاييـر المهنيـة المعتـرف بـه .
ولـم يكـن هـذا االسـتحداث مبنيـا علـى دراسـة دقيقـة لألثـر التشـريعي ومـدى مالئمـة
هــذه األنظمــة للنظــام القانونــي العراقــي فلــم ينتــج عنــه تنظيــم قانونــي متكامــل ومنســجم
ومتناغـم مـع النظـام القانونـي العراقـي خاصـة فـي ظـل وجـود عـدة جهـات تمـارس الرقابـة
اإلداريـة االمـر الـذي اثـار مشـاكل القانونيـة عـدة نتجـت عـن تطبيـق هـذا أالمـر المذكـور .
وكان لمجلـس الدولـة دور واضـح واساسـي فـي حـل هـذه المشـاكل وتذليلهـا الـى اقصـى حـد
وفقـا لمقتضيـات المصلحـة العامـة ومراعـاة لمتطلبـات النظـام القانونـي العراقـي .
وكذلـك بـروز فـراغ تشـريعي بيـن فـي الكثيـر مـن المسـائل األساسـية التـي كان يجـب
أن يتضمنهـا االمـر التشـريعي المذكـور, ممـا أدى الـى كثـرة المشـاكل واالربـاك وتضـارب
الصالحيـات وتقاطعهـا مـع سـلطة الرئيـس األعلـى للـوزارة او الجهـة غيـر المرتبطـة بـوزارة
او تقاطعهـا مـع األجهـزة الرقابيـة األخـرى, ممـا أدى الـى عـدم فاعليـة تلـك المكاتـب وضعـف
ادائهـا لمهامهـا المنصـوص عليهـا قانونـا وتحقيـق المامـول مـن اسـتحداثها .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
