نحو ضمانات قانونية لحماية النازحين – العراق انموذجا –

الملخص

يعـد النـزوح الداخلـي اليـوم مـن أهـم المواضيـع التـي تحتـل الصـدارة بيـن االهتمامـات التــي توليهــا الحكومــات والــدول والمنظمــات الدوليــة العالميــة واإلقليميــة وحتــى المنظمــات ً غيـر الحكوميـة أو مـا تسـمى بمنظمـات المجتمـع المدنـي، الن النـزوح مصطلـح اسـتخدم حديثـا للداللـة علـى حـاالت األشـخاص الذيـن يتركـون مناطقهـم ألسـباب كثيـرة ال دخـل الارادتهـم ً كان نوعهــا داخليــة أم دوليــة أم بســبب األوضــاع الطبيعيــة فيهــا كالنزاعــات المســلحة ايــا كالفيضانــات والــزالزل والبراكيــن إلــى غيــر ذلــك، بحيــث ال يتــرك للشــخص أي فرصــة ً عـن عنصـر القسـر. للتفكيـر فالسـرعة والمفاجئـة أهـم عنصـر فـي النـزوح فضـا وبالنظــر لتعلــق ظاهــرة النــزوح بقضايــا حقــوق اإلنســان يقــع علــى عاتــق المجتمــع الدولـي اهتمامـا بالظاهـرة، الن النـازح إنسـان لـه الحـق فـي الحيـاة والمسـاواة والحريـة واالهـم مـن ذلـك كلـه لـه الحـق فـي السـلم واألمـن اللـذان يعـدان المطلـب األول لهـذه الفئـة، كل ذلـك ال يكـون اال مـن خـال مـا يتوفـر لـه مـن ضمانـات قانونيـة زيـادة علـى الضمانـات االخـرى.