الحماية الجنائية للموارد المائية وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة

الملخص

أن ازمـة الميـاه وقلتهـا ومـا ينتـج عنهـا مـن صـراع دولـي أو داخلـي دفعـت التشـريعات الـى الضـرورة الملحـة إليجـاد حمايـة جنائيـة تحقـق مصلحـة عليـا للدولـة تبتغـي منهـا توفيـر االمـن الغذائـي والمائـي وضـرورة تحقيـق اهـداف التنميـة المسـتدامة النتفـاع الجيـل القـادم فـي حقهـم بعـدم الهـدر فـي المـوارد المائيـة وعـدم تلوثهـا. مـن خـال البحـث سـنحاول دراسـة وتحليـل السياسـة المائيـة المتبعـة فـي التشـريعات )))، والتطـرق الهـم القوانيـن فـي هـذا المجـال. وهـل أن هـذه )))، والتشـريع العراقـي المقارنـة السياسـة تحقـق الهـدف فـي التنميـة المسـتدامة، وهـل العقوبـات التـي تضمنتهـا تلـك النصـوص كفيلـة بتحقيـق الـردع الخـاص والعـام وتحقيـق العدالـة المجتمعيـة للمحافظـة علـى الحصـص المائيــة للجيــل القــادم. ودراســة اســلوب الحوكمــة المائيــة المتبعــة فــي ادارة المــوارد المائيــة ومـدى تأثيـره فـي المشـكلة المائيـة وتفاقمهـا وتأثيراتهـا المسـتقبلية. أذ تواجـه االدارة المائيـة مسـألة عـدم وضـوح النصـوص القانونيـة وتقنينهـا فـي نـص واحـد وانمـا تواجـدت فـي قوانيـن متعـددة.